تسريب مثير ينسب لأعضاء لجنة داخل المجلس الوطني للصحافة يفجّر جدلاً واسعاً… وتامني تسائل الوزير حول “فضيحة أخلاقية وقانونية”
أثار تسجيل منسوب لاجتماع لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة موجة جدل غير مسبوقة في الأوساط الإعلامية والقانونية، بعد تداوله على نطاق واسع، وما تضمنه من عبارات نابية ونقاشات اعتُبرت “خارجة عن الضوابط المهنية” في حق الصحافي حميد المهداوي ودفاعه، خلال جلسة كانت مخصّصة للبتّ في وضعيته المهنية.
التسجيل، الذي بثه المهداوي على قناته الرسمية، يوثق لمداولات داخل اللجنة يُسمع فيها أعضاء يتداولون حول “اعتماد أقصى العقوبات”، من بينها سحب بطاقة الصحافة لمدة سنة والحرمان من الدعم العمومي لثلاث سنوات. كما تتضمن المقاطع، وفق متابعين، نقاشات حول تأثير هذه القرارات على الوضع القانوني للمعني بالأمر، بما فيها احتمال مثوله أمام القضاء الجنائي، وهو ما أثار انتقادات واسعة “لتجاوز حدود الصلاحيات” ولما اعتُبر “مسّاً باستقلالية القضاء”.
وتفاعلاً مع ما وصفته بـ“فضيحة أخلاقية وقانونية”، وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، طالبت فيه بتوضيحات حول مضمون التسجيلات “التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بصورة المغرب الحقوقية”.
وساءلت التامني الوزير عن موقف الوزارة من هذه الوقائع، وعن الإجراءات الاستعجالية لفتح تحقيق نزيه، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حال ثبوت تورط أعضاء من اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إضافة إلى سبل حماية الصحافيين المهنيين من أي ممارسات تعسفية تمسّ استقرار المقاولات الإعلامية المستقلة.
وفي المقابل، اعتبر المهداوي أن نشره للتسريب يدخل في إطار “المصلحة العامة” لما قال إنه “خروقات قانونية وأخلاقية واضحة”، بينما دعا صحافيون وهيئات مهنية إلى فتح تحقيق رسمي “عاجل” للتأكد من صحة المقاطع وسياقها، معتبرين أن الواقعة “غير مسبوقة” وتتطلب موقفاً مؤسساتياً لاستعادة الثقة في آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
كما أشارت مصادر قانونية إلى أن مضمون الفيديو “يستوجب بحثاً تمهيدياً” لضمان احترام القانون وعدم استعمال النفوذ، خاصة في ظل الاتهامات التي تضمنها التسجيل بشأن “محاولات للتأثير على القضاء” أو “تصفية حسابات مهنية”.
وبين دعوات التوضيح والمساءلة، يتواصل الجدل داخل الوسط الصحافي حول تداعيات هذا التسريب، وآثاره على مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع وحرية الممارسة الإعلامية في المغرب.
