تعليق الاعتصام والمسيرة الاحتجاجية لحراس الأمن المدرسي ومربيات التعليم الأولي بعد جلسة الحوار مع الاطراف المعنية
انعقد امس الاثنين اجتماع، بحضور الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، بين اعضاء المكاتب النقابية لقطاع حراس الامن بالمؤسسات التعليمية وقطاع مربيات التعليم الأولي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مصحوبا بممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ورئيس مصلحة المنازعات بالمديرية الإقليمية لتدارس مطالب هاتين الفئتين.
وحسب بلاغ توصلت جريدة Le61.ma بنسخة منه فقد تم عرض مطالب حراس الامن بالمؤسسات التعليمية والمتمثلة في صرف اجور حراس الأمن و الحرص على انتظام هذه العملية والتعويض عن العطل السنوية لسنتي 2022 و 2023 والمطالبة بصرف الزيادة المقررة من طرف الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي و المحددة في نسبة 5 ٪ ابتداء من شهر شتنبر 2023.
وحسب ذات الوثيقة، فقد تمت المطالبة ايضا بتحديد ساعات العمل في 8 ساعات طبقا للنصوص القانونية في مدونة الشغل وتمكين حراس الأمن من البذلة السنوية.
واضافت الوثيقة نفسها، انه من جانبه صرح ممثل الشركة أن هذه الأخيرة قامت بصرف كل متأخرات أجور حراس الامن يوم الجمعة ومد المدير الإقليمي للوزارة الوصية بالوثائق التي تؤكد ذلك كما تم التأكيد على ضرورة انتظام عملية صرف الاجور. وفي ما يتعلق بالتعويض عن العطل السنوية التزم ممثل الشركة بصرف هذا التعويض خلال شهر دجنبر من هذه السنة.
وأكد نفس المصدر، ان النقطة المتعلقة بالزيادة في الاجر بنسبة 5٪ فقد التزم ممثل الشركة بضرورة مراجعة مصلحة المحاسبة بالشركة للتأكد من كون الزيادة صرفت ام لا، وفي حالة ثبوت عدم صرفها فقد تقرر صرفها خلال بداية شهر دجنبر اي مصحوبة بأجر شهر نونبر 2023.
فيما اضافت المصادر ذاتها، انه بالنسبة لتحديد ساعات العمل في 8 ساعات يوميا صرح ممثل الشركة ان الاخيرة ملزمة بتطبيق بنوذ دفتر التحملات وبعد اعتراض النقابة صرح المدير الإقليمي بكون هذا الامر مرتبط بالميزانية المخصصة لهذه الصفقة.
واضافت ايضا، انه تم ايضا عرض ملف مربيات التعليم الأولي من طرف الاتحاد الإقليمي وبعد سماع عرض ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والذي حاول التملص من مسؤولية إدارته فيما تعيشه المربيات من مشاكل بدعوى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين غير مسؤولة وأن المسؤول عن هذا الملف هو الجمعيات الشريكة والمندوبية الجهوية لوزارة التشغيل ( مفتش الشغل )، لتبقى مشاكل مربيات التعليم الأولي قائمة وبدون حل.
وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الجمعيات الشريكة التي تدير ملف مربيات التعليم الأولي لم تحضر هذا اللقاء لتبقى مجموعة من النقط المطروحة دون جواب.
هذا وحسب نفس الوثيقة، فإن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، قرر إعطاء الإدارة فرصة لتنظيم لقاء جاد ومسؤول مع كل المعنيين لمعالجة كل النقط العالقة وبالتالي تعليق وإرجاء الاعتصام أمام الولاية إلى أجل آخر.
