تقرير المجلس الأعلى للحسابات: اختلالات في استغلال دور الطالب والطالبة بجهة بني ملال خنيفرة و16 داراً غير مرخصة
كشف تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 عن وجود اختلالات ملموسة في استغلال الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة، حيث أظهرت المعطيات المستقاة من قاعدة بيانات مؤسسة التعاون الوطني أن نصف هذه الدور، أي 449 مؤسسة من أصل 898، لا تستغل كامل طاقتها الإيوائية. وتشير الدراسة إلى أن 150 مؤسسة لا تتجاوز نسبة التشغيل فيها 50%، فيما تتراوح نسب الإشغال بين 50 و70% بالنسبة لـ113 مؤسسة، وبين 70 و100% في 186 مؤسسة أخرى. وأبرز التقرير أن دورًا ذات نسب تشغيل ضعيفة تتواجد بشكل بارز في جهات مثل درعة تافيلالت (81 مؤسسة) وجهة بني ملال خنيفرة (68 مؤسسة).
على الجانب الآخر، سجل التقرير أن 355 مؤسسة، أي ما يعادل نحو 40% من مجموع الدور، تعاني اكتظاظاً كبيراً يتجاوز الطاقة الاستيعابية القانونية، لا سيما في جهات مراكش-آسفي (224 داراً شملت 90 مؤسسة)، وسوس-ماسة (182 داراً شملت 62 مؤسسة)، وفاس-مكناس (176 داراً شملت 65 مؤسسة)، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات وظروف الإقامة. كما رصد التقرير استمرار نشاط 90 داراً غير مرخصة، موزعة على 10 جهات، بينها 16 داراً بجهة بني ملال خنيفرة، و17 بجهة مراكش-آسفي و15 بجهة فاس-مكناس، رغم خضوع بعضها لمراقبة دورية من طرف لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعمل على معالجة الإكراهات المرتبطة بالحصول على التراخيص اللازمة.
يشير التقرير إلى أن هذه الاختلالات تعكس محدودية التخطيط المجالي، وتفاوت العرض والطلب على خدمات الإيواء، فضلاً عن ضغوط على الموارد البشرية والمرافق، ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لتسوية الوضعية القانونية لهذه الدور وتحسين جودة الخدمات لضمان حقوق التلاميذ المستفيدين.
