جدل “التوقيت الميسر” ومعايير الانتقاء في الماستر يصل إلى قبة البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص توجه الوزارة نحو تعميم نظام “التوقيت الميسر” في الدراسة الجامعية، وكذا الاكتفاء بالانتقاء ودراسة الملفات كشرط وحيد لولوج تكوينات سلك الماستر.
وأكد أومريبط في سؤاله أن الدستور المغربي ينص على مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وأن التعليم حق أساسي تكفل الدولة مجانية الاستفادة منه كما ينص على ذلك القانون الإطار 51.17.
وأشار البرلماني إلى أن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي ينص في مادته 81 على اعتماد “التوقيت الميسر” مقابل أداء مبالغ مالية تختلف حسب نوع الشهادة، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل مسّاً بمبدأ المجانية الذي يميز الجامعة العمومية.
كما انتقد أومريبط قرار الوزارة رقم 1891.25 القاضي بحصر ولوج سلك الماستر في دراسة ملفات الترشيح دون تنظيم مباراة، معتبراً أن هذا الشرط يقصي عدداً كبيراً من الطلبة المتميزين، ويغفل الظروف الاجتماعية والنفسية التي قد تؤثر على نتائجهم في مرحلة الإجازة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل الحفاظ على رسالة الجامعة المغربية كفضاء للتحصيل العلمي والتنافس الشريف المبني على المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
