جهة بني ملال-خنيفرة.. حجم الاستثمار ناهز 34,7 مليار درهم سنة 2023
سجلت جهة بني ملال-خنيفرة خلال سنة 2023 حجما قياسيا من الاستثمارات المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث بلغ 7ر34 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وقد رخصت هذه اللجنة برسم العام 2023 لما مجموعه 239 مشروعا استثماريا ستمكن من خلق 11 ألف و480 منصب شغل مباشر، مما يؤكد موقع الجهة كقطب ذي جاذبية اقتصادية بامتياز ويترجم نمو استثماراتها.
وذكر المركز الجهوي للاستثمار في معطيات أن التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات يبرز التركيز الكبير على قطاع التعدين بنسبة 44 في المائة من الأغلفة المالية المصادق عليها، متبوعا بقطاع الطاقات المتجددة (38 في المائة)، فيما تمثل قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المختلفة 15 في المائة من نسبة تلك الأغلفة.
وفيما يتعلق بأصل الاستثمارات، يهيمن المستثمرون من جهة بني ملال – خنيفرة على نسبة 57 في المائة من المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة، يليهم مستثمرون مغاربة من جهات أخرى بنسبة 35 في المائة من المشاريع، والمستثمرون من مغاربة العالم بنسبة 5 في المائة، ثم المستثمرون الأجانب بنسبة 3 في المائة من المشاريع.
وتتنوع الوعاءات العقارية المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين بقع أرضية خاصة بنسبة 62 في المائة من المشاريع، وبقع مهيأة (19 في المائة)، وبقع أرضية جماعية (5 في المائة).
