دفاع متهم في ملف مبديع يطالب بالبراءة ويطعن في تقرير المفتشية وتأجيل جديد للقضية
شهدت جلسة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة في ملف الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، حيث قدم دفاع أحد الموظفين المتابعين مرافعة مطولة طالب فيها ببراءة موكله من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، معتبرا أن متابعته تفتقر للأساس القانوني والواقعي. وأكد أن المعني بالأمر مجرد موظف إداري لا يتوفر على صلاحيات اتخاذ القرار المالي أو تدبير الصفقات، ولا يحمل صفة الآمر بالصرف، مشددا على أن تحميله مسؤولية قرارات تدخل ضمن اختصاص رئيس الجماعة يعد خرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالاختصاص.
وأشار الدفاع إلى غياب أي شكايات من المقاولات المتنافسة على الصفقات المعنية، معتبرا ذلك دليلا على سلامة المساطر المعتمدة، موضحا أن دور موكله كان تقنيا محضا يقتصر على تتبع الأشغال ومراقبة جودتها وفق آليات قانونية. كما انتقد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرا أنه تضمن مغالطات وأنه أُنجز قبل اكتمال المشاريع، مما يفقده الدقة. وأبرز أيضا أن إحدى الصفقات موضوع المتابعة لا تشمل المتهم الرئيسي، ما يجعل متابعة موكله غير قائمة قانونا.
وفي ختام مرافعته، التمس الدفاع التصريح ببراءة موكله، مع الدفع بعدم الاختصاص في الشق المدني، مؤكدا أن المسؤوليات يجب أن تكون فردية ومحددة. من جهتها، قررت الهيئة القضائية مراسلة نقيب هيئة المحامين لتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لم يحضر دفاعهم، مع تأجيل القضية إلى الجمعة المقبل لمواصلة الاستماع إلى المرافعات، في أفق تسريع البت في هذا الملف.
