جمعيات أمازيغية ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية بسبب التقصير في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية
رفعت جمعيات وإطارات تنظيمية مدنية مهتمة بالشأن الأمازيغي والحقوقي بالمغرب دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بسبب التقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي.
ويضم هذا التكثل المدني الأمازيغي خمسة عشر جمعية وتنظيم أمازيغي وحقوقي، من قبيل “كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب”، “جمعية ألماس الثقافية بالناظور”، “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، “الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب”، “الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية فاس-مكناس”، “جمعية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز”، إلى جانب جمعيات أخرى في طنجة ومكناس والخميسات وأكادير ومراكش.
وينوب عن هذه الجمعيات الأمازيغية محامون من هيئات الرباط ومراكش وأكادير ومكناس والحسيمة والناظور، وذلك في ملف تلتمس فيه الطعن في شرعية قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتضمنة في كل من المذكرة رقم 028X23 الصادرة بتاريخ 23 من شهر ماي عام 2023، والمذكرة رقم 152X24 المؤرخة في 19 من شهر أبريل العام الماضي، اللتين تقضيان بالتعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية بنسبة 50 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2024/2025، وبنسبة كاملة في أفق موسم 2029/2030، والحكم بعدم شرعيتهما.
وتستند ذات الإطارات في دعوتها القضائية على إلزامية القانون لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، غير أنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030، كما سجلت مخالفة المذكرتين السالفتين الذكر لمبدأ فصل السلط ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.328 الصادر بتاريخ الثاني من فبراير عام 2024، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة الوصية على قطاع التعليم في المغرب.
والتمست الجمعيات في البلاغ الإداري المرفوع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الحكم بعدم شرعية المذكرتين الصادرتين عن الوزارة الوصية على قطاع التعليم (المدعى عليها)، واعتبار قراراتها في هذا الصدد كأن لم تكن، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والحكم بالنفاذ المعجل، والصائر على الوزارة ذاتها.
