الغلوسي يطالب وزير العدل عبداللطيف وهبي بقطع الخط الهاتفي الأخضر لتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة
لازالت تداعيات تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن من خلالها عزمه “تجريد هيئات المجتمع المدني من دورها الرقابي المنوط بها في حماية المال العام”، ترخي بضلالها على شأن السياسي بالمغرب.
وقال الغلوسي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”” أن وزير العدل توعد بحرمان حماة المال العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهة تورط بعض المنتخبين في جرائم الفساد ونهب المال العام وذلك ضمن تعديل سيدخله على مشروع المسطرة الجنائية يجعل هذه المهمة حكرا على وزارة الداخلية ،وهو بذلك يضيف إمتيازا قضائيا جديدا إلى نصوص المسطرة الجنائية.
وأضاف الغلوسي أننا سنساعد السيد الوزير المحترم لأداء مهمته على أحسن وجه لكي يكافأ مكافأة جميلة ويؤدي الدور الذي كلف به على أحسن وجه ،ولذلك نقول له عليه أن يطلب من رئاسة النيابة العامة أن تقطع الخط الهاتفي الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة أو أن يقوم المبلغون مسبقا بأخذ “جواز الإتصال” من وزارة الداخلية حتى تقبل مكالمتهم ويتم تسجيل تبليغهم في إنتظار فرار سارقي المال العام والمرتشون وتصبح حالة التلبس بالجرم غير متوفرة ويفلت المتهمون من العقاب وإذا تعلق الأمر بجمعية حقوقية مهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد والرشوة فلا يقبل تبليغها لأن ذلك من إختصاص وزارة الداخلية
وأكد الغلوسي أنه يتوجب على وزير العدل العمل من موقعه الحكومي لإلغاء تصديق المغرب على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإلغاء كل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وحينها سيكون الوزير قد أدى مهمته بإقتدار.
