عبد النباوي يدعو إلى تفعيل الصلح والوساطة الاتفاقية داخل المحاكم التجارية
دعا الرئيس المنتدب لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلى تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك في إطار تعزيز اعتماد آليات بديلة لحل المنازعات داخل المحاكم، خاصة في القضايا التجارية.
وجاء ذلك في مراسلة مؤرخة في 11 فبراير 2026 وموجهة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية، أكد فيها أن القانون المذكور جاء بعدد من المستجدات القانونية الرامية إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة، وضمان معالجة أفضل للقضايا المعروضة على القضاء.
وأوضح عبد النباوي أن المادة 13 من القانون تخول للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بموجب نص قانوني، دعوة الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص آجال البت في القضايا، وتخفيف العبء عن المحاكم، وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق بين الأطراف.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن دور المحكمة لم يعد يقتصر على الفصل في المنازعات، بل امتد ليشمل تشجيع الأطراف على اللجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية من أجل تسوية النزاعات بشكل رضائي وسريع، لاسيما في القضايا التجارية، وبالخصوص تلك المرتبطة بالمجال البنكي، لما لذلك من أثر إيجابي على مناخ الأعمال وجلب الاستثمار.
ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة المقررين إلى اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية على الأطراف قبل عرض النزاع على الهيئة الجماعية، مع التأكد من مدى قابلية النزاع لهذه الآليات البديلة عند النظر في القضايا، واختيار الآلية الأنسب لتسويتها.
كما حثّ المسؤول نفسه على تحسيس الأطراف بالأثر الإيجابي للجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية في حماية مصالحهم، مشدداً على ضرورة تتبع ومواكبة تفعيل مقتضيات هذه المادة عبر عقد اجتماعات دورية مع القضاة لتدارس الإشكالات المطروحة.
وطالب عبد النباوي أيضاً بإعداد تقارير دورية حول مدى تفعيل هذه المقتضيات ورفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية كل ثلاثة أشهر، مع إخبار المجلس بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذه الآلية داخل المحاكم.
