لفتيت: النقل عبر التطبيقات غير مشروع ومن يقدمه يعرض نفسه للعقاب
شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية، دون الحصول على التراخيص القانونية، يُعد ممارسة غير مشروعة وتعرض أصحابها للعقوبات والتوقيف من طرف السلطات الأمنية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، بشأن “الإجراءات المتخذة للحد من الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أن القوانين الجاري بها العمل تُصنّف استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص ضمن الأنشطة غير القانونية والممنوعة.
وأشار الوزير إلى أن المخالفين لهذه القوانين يواجهون عقوبات محددة في النصوص التشريعية، خصوصًا مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، حيث تسهر الجهات الأمنية والقضائية المختصة على ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.
وأضاف أن مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تنظم حملات منتظمة تستهدف السائقين الذين يستغلون سياراتهم الخاصة لنقل الأشخاص بدون ترخيص، كما تقوم بتوقيفهم وحجز المركبات المستعملة في هذا النوع من النقل غير القانوني.
وبخصوص النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات غير المرخصة، أكد لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري لضمان الأمن العام وسلامة المواطنين ومنع أي عرقلة لحركة السير، مع التأكيد على أن أي تدخل من طرف جهات غير مختصة بدعوى منع هذه الأنشطة يعتبر تصرفًا غير قانوني يعرّض صاحبه للمساءلة القضائية.
وفي ما يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية اعتمدت سلسلة من التدابير بناءً على دوريات موجهة للولاة والعمال، من أبرزها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تهدف إلى تقنين الاستغلال المهني للرخص والحد من الممارسات السلبية، مثل استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف نفس الشخص أو استغلال الرخص من قبل غير المهنيين.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انتهاء مدتها بالنسبة للأشخاص غير المهنيين، إلى جانب تحديد عدد الرخص التي يمكن أن يستغلها الشخص الذاتي في واحدة فقط.
كما أشار إلى أن العمالات والأقاليم عملت على إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المستوفين للشروط، والراغبين في التعاقد مع حاملي رخص النقل، مع إلزام هؤلاء بإبرام عقود استغلال وفقًا لمسطرة تفويض الاستغلال الحصري للسائقين المهنيين المُسجّلين.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص تدخل الوسطاء وغير المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، مما أسهم في تكريس مهنية القطاع وضبط شروط الاستغلال بما يضمن الاستقرار والتوازن بين مختلف المتدخلين.
