محكمة الاستئناف تؤجل ملف محمد مبديع إلى 9 يناير
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والوزير السابق، إلى 9 يناير 2026، في إطار الملف الذي يتابع فيه إلى جانب متهمين آخرين.
وجاء قرار التأجيل بسبب تغيّب عدد من محامي الدفاع عن حضور الجلسة، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى اتخاذ إجراء رسمي يقضي بإشعار نقيب هيئة المحامين بأسماء المحامين المتغيبين، قصد ترتيب المتعيّن قانونًا بشأنهم.
كما دعت المحكمة المتهمين إلى إخبار دفاعهم بموعد الجلسة المقبلة، في محاولة لتسريع وتيرة المحاكمة التي عرفت تأجيلات متكررة خلال الجلسات السابقة، بهدف ضمان السير العادي للإجراءات.
وعرفت الجلسة مرافعة تقدم بها دفاع أحد المتابعين في الملف، وهو موظف بجماعة الفقيه بن صالح يتابع في حالة سراح، حيث التمس الدفاع البراءة لموكله، مؤكدًا أنه لم تكن له أي صلاحيات مالية أو تقنية، وأن المهمة التي كُلّف بها من طرف رئيس المجلس كانت إدارية محضة، تتعلق فقط بـتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها إداريًا، دون ارتباطها بأي تدبير أو صرف مالي.
ويتابع محمد مبديع في هذا الملف بتهم ثقيلة، من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير، إضافة إلى المشاركة في إصدار إقرار طبي مزوّر واستعماله، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بإساءة استعمال السلطة والنفوذ الإداري.
