محكمة النقض تؤيد الحكم الاستئنافي بالحبس موقوف التنفيذ في حق مستشار برلماني ببني ملال وترقب لقرار عزله
أصدرت محكمة النقض اليوم الأربعاء قرارا بتأييد الحكم الاستئنافي القاضي بحبس المستشار البرلماني ع. م ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة ” النصب وعدم تنفيذ عقد “.
وكان الحكم الابتدائي قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بما سلف و قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على المدان عبد الله مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “محمد أ” تعويضا قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وينتظر أن تقرر المحكمة الدستورية تجريد المستشار المكاوي من المقعد البرلماني بمجلس المستشارين طبقا لأحكام الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 7 من القانون التنظيمي الخاص 28.11 الخاص بمجلس المستشارين ، مع تبليغ نسخة من قرار المحكمة الدستورية إلى كل من رئيس الحكومة و رئيس مجلس المستشارين والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
