مشروع التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الدامجة لجهة بني ملال-التفاصيل-
التأم خبراء ومنتخبون جماعيون وممثلو أقسام الجماعات الترابية ومسؤولو مصالح بعمالات الأقاليم بجهة بني ملال – خنيفرة، امس الجمعةبمراكش، في إطار الملتقى الجهوي الأول حول برنامج عمل الجماعة وآليات الديمقراطية التشاركية.
وينظم هذا الملتقى، الذي يستمر إلى غاية 12 مارس الجاري، بمراكش، مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال – خنيفرة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويستهدف المشروع 40 جماعة ترابية في الأقاليم الخمسة بالجهة، من أجل النهوض بالحكامة الجيدة من خلال إعمال آليات الديمقراطيةالتشاركية كما هو منصوص عليها في دستور المملكة، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية.
ويروم الملتقى، الذي يتميز بمشاركة المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مناقشة حصيلة الإنجازاتوالدروس المستخلصة والخطوات المستقبلية، بعد ما يقرب من سنة من العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
ويهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات المستهدفة في مجال تعزيز وإعمال آليات الديمقراطية التشاركية، وبلورة خطة عمل لتعزيز النشرالاستباقي للمعلومة وإعمال الحق في الولوج الى المعلومة.
وقدمت رئيسة قسم الإحصاء والتواصل والنشر بالمديرية العامة للجماعات الترابية، فتيحة الزينبي، بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حولالمواكبة التي تؤمنها المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل ترسيخ الديمقراطية التشاركية والنهوض بها، مركزة على السياق العاموالوسائل المعبأة لهذا الغرض.
وقالت إن مشاركة المديرية العامة في هذا الملتقى تأتي في إطار مواكبتها لجميع الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن الملتقى، الذي يجمع 40 جماعة بجهة بني ملال – خنيفرة يسعى إلى التحسيس وضمان تقاسم المعلومات حول الديمقراطية التشاركية والآليات الموضوعة لهذاالغرض.
من جهته، أكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خوان كارلوس رودريغيز، على دعم المديرية العامة للجماعات الترابية ومؤسسات التعاونالدولي ولمجموعات الجماعات الترابية، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي تلعبه المديرية العامة في التنسيق بين مختلف الفاعلين للمساهمة فيتطوير التنمية الترابية الدامجة والمستدامة.
من جانبه، قال كاتب مجلس جهة بني ملال خنيفرة، نور الدين السبع، ان هذا الملتقى يشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية برنامج العملالجماعي من وجهة نظر “جماعاتية” كأحد أدوات العمل الضرورية، الكفيلة بالسماح بتحديد العجز أو نقاط الضعف داخل الجماعة.
وتابع أنه على الصعيد الجهوي هناك برنامج تنمية جهوي، الذي يعد بمثابة استراتيجية عمل تتماشى تماما مع تنمية الجماعات الترابية،ولاسيما تلك الفقيرة، التي تعاني من عجز من حيث البنية التحتية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة “تلعب الجهة دورا مهما من خلال برنامجالتنمية الجهوية الدامج عبر العمل على كل ما هو اجتماعي واقتصادي وبيئي“
