مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”.. الدعوة إلى تسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين
شدد مسؤولون جهويون بالمغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية تسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين، وإدماج بعد الهجرةفي التخطيط الجهوي.
وقالت نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، بديعة مقور، في مداخلة بمناسبة تنظيم ورشة الرسملة الخاصة بمشروع “تنزيل سياساتالهجرة على المستوى الجهوي“، وهو ثمرة شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إن “الدينامية الترابية على مستوى الجهة مكنت،لأول مرة، من إدماج بعد الهجرة في التخطيط الجهوي من خلال الرغبة في خلق مرصد جهوي حول الديناميات والفوارق المجالية، وتطويرالشراكة والتعاون اللامركزي جنوب – جنوب حول قضايا الهجرة“.
وواكب مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي“، الذي تم إطلاقه سنة 2020، الجماعات الترابية بالجهات المستهدفة (بنيملال – خنيفرة، جهة الشرق وسوس– ماسة) في تنزيل وإدماج بعد الهجرة في التخطيط الاستراتيجي على المستويات الترابية الثلاثة(مستوى الجهة، الإقليم/العمالة، الجماعة). كما ساهم في تقوية التنسيق بين المستوى الوطني والمحلي، بهدف تحسين التواصل وتبادلالتجارب والخبرات والممارسات المبتكرة وتطوير أدوات متجانسة للعمل على المستوى المحلي.
وأضافت مقور “نعمل على تسهيل الإدماج المالي للمهاجرين وتقليص الفوارق الاجتماعية بينهم، ولاسيما عبر النهوض بالولوج إلى الخدماتالصحية“.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس جهة سوس–ماسة، محمد أودمين، أنه تم تنفيذ أعمال هامة جدا من قبل وكالة التنمية البلجيكية لتحسينظروف عيش المهاجرين بجهة سوس–ماسة، التي أضحت اليوم جهة استقبال، مبرزا أن مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوىالجهوي برهن على أن الهجرة تكتسي أهمية كبيرة ولها تأثير إيجابي على التنمية المحلية.
وشدد أودمين على أهمية تجربة المشروع في مواكبة المستويات الترابية الثلاثة، مذكرا بأن الجهة أصبحت تتوفر على استراتيجية جهوية حولالهجرة، من بين أهدافها إحداث مركز جهوي للتوجيه والمواكبة لفائدة المهاجرين/ات، و“الذي يمثل أيضا مشروعا مهما في مخطط التنميةالجهوي لسوس – ماسة للفترة من 2022 إلى 2027″.
وأشاد بكون مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي كان وراء إرساء لجنة جهوية للتنسيق مكلفة بخلق تناغم بين مبادراتحركية الأشخاص والسهر على الانسجام والتكامل بين المشاريع.
من جانبها، أكدت رئيسة قسم التعاون الثنائي بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، زبيدة السقاط، أن الحكومة المغربية تعكف، تنفيذاللتوجيهات الملكية السامية، على إعداد مقاربة جديدة من أجل إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا إحداث آليةخاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، تنفذه وكالة التنمية البلجيكية،بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج/ قطاع المغاربة المقيمين بالخارج.
