مشروع قانون المالية 2026.. تسهيلات ضريبية جديدة تشمل أجور الرياضيين وتشجع الاستثمار في القطاع الرياضي
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقتضيات جديدة تروم إصلاح الإطار الضريبي للقطاع الرياضي، من خلال تسهيلات موجهة للجمعيات والشركات الرياضية والرياضيين المحترفين، بهدف تعزيز الاحترافية وتشجيع الاستثمار الخاص في المجال.
تسهيل تحول الجمعيات إلى شركات
يقترح المشروع معالجة إشكالية الضرائب المفروضة على نقل أصول الجمعيات الرياضية عند تحولها إلى شركات. وبموجب التعديل الجديد، يمكن نقل الأصول إلى الشركة بالقيمة السوقية دون أداء أي ضريبة فورية، على أن تُفرض فقط عند بيع الأصل لاحقًا، ما من شأنه تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات في مرحلة الانتقال.
تعديل فترة الإعفاء الضريبي
كما ينص المشروع على تعديل طريقة احتساب الإعفاء من الضريبة على الشركات، إذ ستبدأ مدة الإعفاء من السنة التي تُنجز فيها أول عملية بيع خاضعة للضريبة، بدلًا من تاريخ التأسيس، حتى تستفيد الشركات الرياضية من الإعفاء خلال فترة نشاطها الفعلي وليس أثناء مرحلة الإعداد والهيكلة.
تشجيع تمويل القطاع الرياضي
ولتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة، يقترح المشروع السماح للشركات بخصم مساهماتها في تمويل الشركات الرياضية من أرباحها الخاضعة للضريبة، في حدود 10% من الربح الصافي وبسقف 5 ملايين درهم.
امتيازات ضريبية للرياضيين والمدربين
كما يقترح المشروع تخفيض العبء الضريبي على أجور الرياضيين والمدربين، بحيث يُعفى 90% من الأجر من الضريبة خلال السنة المقبلة، على أن تتراجع النسبة تدريجيًا إلى 60% في أفق سنة 2029، ما يتيح تنظيم الأجور وتخفيف الضغط المالي على الأندية.
إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
ويتضمن المشروع أيضًا إعفاء الشركات الرياضية من أداء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأنشطتها، بما في ذلك المباريات، التكوين، منح الرخص، وتنظيم البطولات، وهو ما يُعد خطوة إضافية لدعم مهنية القطاع واستدامة تمويله.
