موظفو الداخلية المدنيون يطالبون بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم و”إقرار عدالة أجرية منصفة”.
طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بإقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة هذه الفئة، من خلال زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 7 آلاف درهم، أسوة بما تم اعتماده لفائدة رجال السلطة، بما يضمن كرامة الموظفين ويوفر لهم ظروف عيش لائقة.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى إعداد نظام أساسي عادل ومنصف خاص بموظفي وزارة الداخلية، يهدف إلى تحسين المسار المهني، ويوفر آفاقاً أوسع للترقي عبر إحداث درجات إضافية وتسريع وتيرة الترقي، إلى جانب إقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بالقطاع.
كما طالبت بوضع حد لما وصفته بالممارسات غير الإدارية في حق الموظفين، وعلى رأسها التنقيلات التعسفية، مع ضرورة احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يحفظ كرامة الموظف ويضمن استقراره المهني والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول الحركة الانتقالية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وطالب موظفو وزارة الداخلية المدنيون كذلك بتسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع عبر تنظيم مباريات مهنية داخلية، وتمكين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما شددت التنسيقية على ضرورة الإسراع بإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومعالجة الاختلالات التي تعرفها، بما يضمن استفادة عادلة للموظفين من خدماتها، خاصة في ظل الاقتطاعات التي تطال أجورهم مقابل ضعف أو غياب الخدمات والامتيازات.
