الغزلي: النظام القضائي يراهن على استعمال التكنولوجيا الحديثة للرفع من النجاعة القضائية
أكد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحمد الغزلي، أن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال التكنولوجيا الحديثة للرفع من النجاعة القضائية وتقوية النزاهة والشفافية وتسهيل الولوج إلى العدالة.
وأبرز الغزلي، خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الاثنين بالرباط، تحت عنوان “استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي.. الفرص والتحديات”، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن هذا الرهان يعزى لما تتيحه هذه التكنولوجيا الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد ومن توفير للمعلومة القضائية والقانونية.
وأكد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المغرب بذل مجهودات هامة لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية، وعلى رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والنظام الإلكتروني لتدبير الملفات القضائية، وكذا بوابة نشر الاجتهاد القضائي.
من جانبه، قال رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوسف أستوح، إن المنظومة القضائية أضحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحكامة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها.
وسلط، في هذا الصدد، الضوء على إستراتيجية التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القائمة على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ومندمجة، موضحا أنها تشمل مستويات أساسية تكمن في اعتماد نظام رقمي مندمج على مستوى المجلس، وتتبع مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية، وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني بمختلف محاكم المملكة.
من جهته، استعرض القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طارق بوخيمة، آفاق تطوير عمل المجلس استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي.
بدوره، تطرق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، إلى تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، موضحا أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في ضوء تطور الجرائم وتعقيد أساليب ارتكابها، وهو ما قد يفرض على الأنظمة القانونية البحث عن طرق مبتكرة لتحسين دقة الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات.
أما أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرحمان الشرقاوي، فقد شدد على ضرورة التفريق بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والذكاء التوليدي، لافتا إلى أن الأنظمة القضائية ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة الإشكاليات المستجدة التي تطرحها.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك هذا العام في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج تواصلي تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، يشمل تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التواصلية، وعرضا لأهم إصدارات المجلس، وإصدارات القضاة.
