نقابة التعليم ببني ملال-خنيفرة تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وتنتقد تعويضات “مدرسة الريادة”
طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بجهة بني ملال-خنيفرة بالتسوية الفورية لجميع المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالشغيلة التعليمية، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بالتأخير المتكرر في صرف تعويضات الحراسة والتصحيح والدعم، إلى جانب مستحقات مشروع “مدرسة الريادة”.
وفي بيان صادر يوم الخميس 22 يناير 2026، عبر المكتب النقابي عن استنكاره لما اعتبره تعويضات “هزيلة وغير عادلة” مخصصة للأساتذة المنخرطين في المشروع، معتبراً أن ذلك يمس بكرامتهم ولا يوازي حجم المجهودات الإضافية التي يتحملونها.
وأكد البيان أن الأستاذ يشكل الركيزة الأساسية في العملية التربوية، منتقداً حرمان فئات من التعويضات، من بينها المختصون التربويون والاجتماعيون ومختصو الاقتصاد والإدارة، فضلاً عن ما وصفه بـ“التمييز غير المبرر” بين الأطر في الاستفادة من هذه المستحقات. كما اعتبر أن مشروع “الريادة” تحول إلى عبء إضافي أثقل كاهل المدرسين، وجعلهم أقرب إلى “تقنيين لمسك البيانات” بفعل المهام التقنية التي تستنزف وقتهم وجهدهم، مطالباً بتصحيح الاختلالات المالية المسجلة على مستوى المديريات الإقليمية بالجهة.
وأوضح المكتب أن مطالبه تندرج ضمن رفضه لما سماه بسياسة “الأمر الواقع” والارتجالية في تنزيل المشروع، معتبراً أنه يفتقر إلى الروح التربوية ويكرس مقاربة مقاولاتية داخل المدرسة العمومية. كما انتقد إقصاء الفاعلين التربويين من المشاركة في اتخاذ القرار، مشيراً إلى ما وصفه بفوضى تدبير التقويم والامتحانات، إضافة إلى الإكراهات اللوجستية التي تعاني منها المؤسسات، من نقص في التجهيزات وضعف في صبيب الإنترنت.
وفي ختام بيانه، شدد المكتب الجهوي على أن كرامة الأستاذ “خط أحمر”، مؤكداً أن رفض الشغيلة القيام بمهام خارج اختصاصها نابع من قناعة بأنها ليست “آلات تنفيذية لمشاريع فاشلة”. ودعا إلى فتح تحقيق وطني في ما وصفه بـ“الفضائح التنظيمية” وتسريبات الفروض، حاثاً نساء ورجال التعليم على رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن المدرسة العمومية وصوناً لكرامة الشغيلة التعليمية.
