والي الجهة يترأس اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية لتدارس تدابير مكافحة المخاطر الطبيعية
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، صباح يومه الثلاثاء 11 مارس 2025 الجاري بمقر الولاية، اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية الذي خصص لتقديم ومناقشة تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية، وذلك بحضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية باقليم بني ملال.
وذكر والي الجهة، بالأهمية البالغة لهذا الاجتماع – الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية على مستوى اقليم بني ملال – المنعقد لتدارس التدابير الاستباقية للحد من المخاطر الطبيعية، كما شدد على أن الظرفية أصبحت تستدعي تنسيق وتظافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي للتدبير الجيد والناجع لجميع المخاطر المرتبطة بمختلف الكوارث الطبيعية.
وعرف الاجتماع تقديم مجموعة من العروض من طرف المصالح الخارجية المعنية، حيث تناول مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع في عرضه، تدبير مخاطر الفيضانات الناتجة عن حمولة الأودية والشعاب؛ كما قدم المدير الجهوي للتجهيز الاجراءات التي اتخذتها مصالح التجهيز لحماية التجهيزات والمحاور الطرقية من الفيضانات ومن تراكم الثلوج وانزلاق الأتربة وتساقط الأحجار؛ فيما تناول مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات تدخل الوكالة للوقاية من الكوارث الطبيعية كالتشجير والتحكم الميكانيكي في التعرية وفتح وصيانة المسالك الغابوية.
وجرى أيضا تقديم خرائط القابلية للتعمير على مستوى أقاليم الجهة من طرف مدير الوكالة الحضرية ؛ كما تم تقديم من طرف قسم التعمير والبيئة بالولاية مجموعة من المشاريع الممولة بدعم من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي تروم الحماية من الفيضانات على مستوى عدة جماعات ترابية باقليم بني ملال؛ فيما قدمت الوقاية المدنية برنامج عملها للوقاية والإنقاذ من مخاطر الكوارث سواء الطبيعية أو الجيولوجية على مستوى اقليم بني ملال.
وتضمن برنامج الاجتماع عدة تدخلات لرؤساء الجماعات الترابية، تمحورت أغلبها حول شروط استفادة المشاريع المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات على مستوى الجماعات الترابية من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والإسراع بإنجاز بعض المشاريع التي تهدف للحماية من الفيضانات، وإنجاز دراسات تأهيل الشعاب ومجاري المياه التي تشكل تهديدا محتملا لوقوع فيضانات، بالإضافة الى تشجير المناطق على مستوى الأحزمة الجبلية المحيطة بالمدن، وتنقية الأودية من الأتربة خاصة على مستوى المدن والمراكز.
وشدد والي الجهة، محمد بنرباك، على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الامكانيات اللازمة سواء البشرية أواللوجستيكية…، داعيا الى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب انجازها.
وأكد والي الجهة على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة…، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.
