وزارة الصناعة تحتفي باليوم الوطني للمستهلك ببني ملال وتعرض نتائج دراسة تقييمية لبرنامج دعم جمعيات حماية المستهلك
نظمت وزارة الصناعة والتجارة، امس الأربعاء ببني ملال، الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار “دور الحركة الاستهلاكية في تعزيز حقوق المستهلك”.
وتتوخى هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع فيدراليات جمعيات حماية المستهلك، إبراز الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الجمعيات في مجال الإعلام والتأطير والدفاع عن مصالح المستهلكين، لاسيما من خلال عرض وتدارس نتائج الدراسة التقييمية لأثر برنامج الدعم المالي الذي وضعته الوزارة رهن إشارة الفدراليات المستفيدة من هذا الدعم، عبر تقييم سمعة جمعيات حماية المستهلك وشبابيك المستهلك، ومدى علم العموم بالإطار التشريعي المنظم لمجال حماية المستهلك، ونجاعة المبادرات ذات الصلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بتنظيم اليوم الوطني للمستهلك بجهة بني ملال-خنيفرة، التي تتميز بحيويتها الملحوظة التي يشهدها نسيجها الجمعوي، خاصة جمعيات حماية المستهلك المدعوة للاضطلاع بدور أساسي في إنعاش الحركة الاستهلاكية بالجهة، باعتبارها فاعلا يشتغل على مقر بة من المواطنين.
وأضاف السيد مزور أن “تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أنجزت بتعاون وثيق مع الفدراليات الثلاث المستفيدة من الدعم المالي، سيمكن جمعيات حماية المستهلك من تعزيز فعاليتها، وتقوية كفاءاتها المهنية، مع إدماج قواعد الحكامة الجيدة في أنماط تدبيرها”.
وحسب معطيات قدمت خلال هذا اليوم، فإن نتائج هذه الدراسة إيجابية بشكل عام، حيث كانت الأنشطة التي قامت بها الفدراليات المعنية منسجمة مع الأهداف المحددة في البرنامج على عدة مستويات منها ما يتعلق بتحسيس المستهلكين، وتعزيز كفاءات الجمعيات، وتحسين طرق اشتغالها.
وتابعت أن المستهلكين الذين لجؤوا إلى جمعيات حماية المستهلك، أعربوا عن ارتياحهم التام للمواكبة التي حظوا بها، موضحين أنهم أصبحوا أكثر إلماما بحقوقهم.
وعلى غرار الدورات السابقة، كانت هذه الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك مناسبة لتقديم منجزات الوزارة في مجال حماية المستهلك.
وفي ما يخص تشجيع الحركة الاستهلاكية، فقد أنجزت الوزارة عدة مبادرات، من أبرزها ضمان استدامة الشبابيك المهنية للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال الإعلام، والتحسيس، وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى تحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أكمل وجه.
وعلى المستوى القانوني، تم، بتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ي عد ل ويتمم القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
أما في ما يتعلق بمنظومة المراقبة، فقد قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية، خلال سنة 2024، بمراقبة زهاء 300 ألف نقطة بيع، شملت وحدات إنتاج ومستودعات، مع معالجة نحو 131 ألف ملف متعلق بمراقبة استيراد المنتجات الصناعية.
