وزير الداخلية لفتيت: من يتلقى تمويلاً حزبياً ولا يبرره يُعتبر مختلساً للمال العام
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه أمس الأربعاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتأديبية المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تهدف إلى ضبط تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأوضح لفتيت أن المشروع يقترح تمديد أجل إيداع حسابات الحملات الانتخابية من 60 إلى 90 يوماً بعد إعلان النتائج، لتمكين وكلاء اللوائح والمترشحين من إعداد مستنداتهم المالية بدقة. كما يتضمن المشروع الرقمنة في عملية إيداع الحسابات عبر منصة إلكترونية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، مع إلزامية إيداع النسخ الأصلية لدى المجلس الأعلى أو إحدى المجالس الجهوية التابعة له.
وأشار الوزير إلى أن كل وكيل لائحة أو مترشح يتلقى تمويلاً حزبياً من دعم الدولة ملزم بتبرير صرفه أمام المجلس الأعلى للحسابات، وإلا يلزم بإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة، محذراً من أن عدم التبرير يعد اختلاساً للمال العام ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية.
كما تناول لفتيت ظاهرة امتناع بعض النواب، الذين تم تجريدهم أو إبطال انتخابهم، عن استلام قرارات المحكمة الدستورية، واعتبر ذلك سلوكاً يمس هيبة المؤسسات الدستورية. ووفق المشروع الجديد، سيُفرض غرامة مالية تتراوح بين 10.000 و30.000 درهم على كل نائب سابق يرفض استلام القرار دون مبرر.
وختم الوزير مؤكداً أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من الانزلاقات المالية والإدارية، وضمان الشفافية والمحاسبة كقاعدة ثابتة، وصون سمعة المؤسسة النيابية باعتبارها واجهة للممارسة الديمقراطية المسؤولة.
