وهبي: الآباء ما يمكنش يتحمّلو مسؤولية جنائية على أفعال القاصرين… والقانون خاصو يركز على الحماية والإصلاح
أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاعدة القانونية الثابتة تقتضي التمييز بين المسؤولية الجنائية والمدنية، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يمكن نسبها لغير مرتكب الفعل، “حتى وإن كان قاصراً”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 29 دجنبر، شدد وهبي على أن أفعال القاصرين قد ترتب مسؤولية مدنية فقط في بعض الحالات، مثل إتلاف الممتلكات أو إلحاق أضرار مادية، كما هو الحال في شغب الملاعب، حيث يتيح القانون إمكانية التعويض وفق المساطر المعمول بها.
واعتبر أن الدعوات إلى تحميل الآباء مسؤولية جنائية عن أفعال أبنائهم القاصرين تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، مشيراً إلى أن معالجة انحراف القاصرين يجب أن تتم ضمن قانون خاص بالطفل يوازن بين الحماية والتقويم، وليس فقط بمنطق الزجر.
وأكد الوزير أن الدولة واعية بحساسية وضعية القاصرين، وأن عدالة الأحداث تحتاج إلى تحيين مستمر بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى، موضحاً أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن ينطلق من تصور شامل يشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع، بدل الاكتفاء بمنطق العقاب.
وفي ما يخص تعويضات ضحايا حوادث الشغل، أبرز وهبي أن الملف لا يدخل ضمن اختصاص وزارة العدل بشكل مباشر، وأن دوره يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً أن “الإشكال الحقيقي ليس في النصوص، بل في تنفيذ الأحكام”.
ولفت إلى أن القضاء يقوم بواجبه في إصدار الأحكام، لكن الصعوبات تظهر في مرحلة التنفيذ، ما يستدعي تضافر جهود القطاعات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعمل على تحسين آليات تنفيذ الأحكام لضمان إنصاف المتضررين وفعالية القضاء.
