وهبي وزير العدل: إحداث محاكم إدارية وتجارية ببني ملال يعزز الأمن القضائي
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الجمعة ببني ملال، على تدشين المقرين الجديدين للمحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية.
ويندرج تدشين هاتين المعلمتين القضائيتين، الذي جرى بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نجاعة مرفق العدالة، وتحديث بنياته التحتية، وتقريب خدماته من المواطنين.
وفي تصريح للصحافة، بالمناسبة، أكد وهبي أن تدشين هاتين المحكمتين يندرج في إطار سياسة تقريب العدالة من المواطنين، وتعزيز التوزيع المجالي للمحاكم على المستوى الوطني.
وأبرز الوزير أن جهة بني ملال-خنيفرة “تعد قطبا تجاريا وفلاحيا بامتياز، مما يستوجب توفير محاكم تجارية وإدارية لتسهيل مطالبة المواطنين بحقوقهم”، معتبرا أن هذا الانتشار المجالي للعدالة “يعد خطوة إيجابية جدا” تسهم في تجويد الخدمات القضائية.
كما عبر وهبي عن أمله في أن تتعزز البنية التحتية القضائية بالجهة، في المستقبل، بإحداث محكمتي استئناف إدارية وتجارية.
وتروم هذه الخطوة دعم التخصص القضائي، ومواكبة الدينامية الاقتصادية والحركية الاستثمارية التي تشهدها الجهة، والمساهمة بشكل مباشر في تكريس الأمن القضائي، وتعزيز مناخ الأعمال، وحماية المبادرة الحرة.
وتتميز البنايتان القضائيتان الجديدتان بمواصفات معمارية وتجهيزات عصرية تلبي احتياجات المرتفقين وأسرة العدالة، حيث تضمان مرافق متكاملة تشمل قاعات للجلسات، ومكاتب للواجهة الأمامية وللمسؤولين القضائيين والإداريين، وفضاءات خاصة بالمحامين، فضلا عن قاعات للاجتماعات وأخرى مخصصة لحفظ الأرشيف.
وتنسجم هذه المرافق مع الانخراط التام لوزارة العدل في ورش التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة، حيث تم تزويد المحكمتين بأنظمة المراقبة والاتصال والشبكات المعلوماتية المتطورة، بهدف الرفع من جودة الخدمات، وتكريس الشفافية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات.
وبالموازاة مع التأهيل المادي للبنيات التحتية، تم تعزيز هاتين المحكمتين بموارد بشرية مؤهلة، تضم أطرا قضائية وإدارية من مختلف التخصصات، بغية ضمان انطلاقة فعالة للعمل، وتمكين المتقاضين من خدمات ناجعة ومنصفة تستجيب لتطلعاتهم.
