وهبي يشدد على كتمان السر المهني ويحذر موظفي العدل من إفشاء الوثائق والمعطيات
وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، شدد من خلالها على ضرورة التزام موظفي قطاع العدل بواجب كتمان السر المهني والحفاظ على المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم.
وأكد وهبي، في الدورية المؤرخة في فاتح شتنبر 2026، أن موظفي قطاع العدل ملزمون باحترام مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، فضلاً عن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وأشار وزير العدل إلى أن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011، تنص على أداء موظفي كتابة الضبط اليمين القانونية، التي تتضمن ضمن صيغتها المعتمدة التعهد بـ“الحفاظ على السر المهني” والالتزام بمسلك الموظف النزيه.
وشددت الدورية على ضرورة كتمان كل ما يروج أمام الموظف أو يصل إلى علمه بحكم مزاولته لمهامه، مع منع اطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها إليهم خارج الحالات التي يسمح بها القانون، فضلاً عن الامتناع عن تصوير هذه الوثائق أو إرسالها إلى الغير.
واستثنت الدورية من ذلك الحالات التي يكون فيها الكشف عن المعلومات أو الوثائق مرتبطاً بخدمة العدالة أو بأداء الواجب أو بما يفرضه القانون.
وأكد وهبي أن الإقدام على هذه الأفعال يشكل إفشاءً للسر المهني واستخفافاً بالالتزامات الإدارية الملقاة على عاتق الموظف العمومي، موضحاً أن حدود التماس بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة “واضحة ومحددة”.
ودعا وزير العدل المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين إلى تعميم الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، وحثهم على الالتزام بمضامينها.
وحذر وهبي من أن مخالفة هذه الالتزامات قد تترتب عنها المتابعة الجنائية وتفعيل المسطرة التأديبية في حق كل موظف يتجاوز واجباته القانونية المتعلقة بالحفاظ على السر المهني.
