أحكام سجنية تصل في مجموعها إلى 92 سنة في حق 37 شابًا بملف “جيل Z”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، أحكامًا جديدة في حق 37 شابًا على خلفية احتجاجات “جيل زد”، تراوحت بين سنة وست سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مدنية بمئات الملايين من السنتيمات لفائدة الدولة ومؤسسات عمومية.
وقضت المحكمة بالحكم على 11 متابعًا بست سنوات سجناً نافذاً، فيما أدانت 26 آخرين بسنة واحدة نافذة، مع تغريمهم مبلغ 1000 درهم لكل فرد. كما ألزمت مجموع المتهمين بأداء تعويضات مدنية بشكل تضامني، شملت 300 ألف درهم لفائدة الدولة في شخص رئيس الحكومة، و300 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب 30 ألف درهم لصالح بريد المغرب، و30 ألف درهم لفائدة شركة بريد المغرب، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وجرى متابعة الشبان بتهم متعددة، من بينها العصيان المسلح، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والمشاركة في التجمهر المسلح.
وعقب صدور هذه الأحكام، نظمت عائلات الشبان وعدد من النشطاء الحقوقيين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، عبّروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بالأحكام القاسية، مطالبين ببراءة المتابعين، وفتح باب الحوار بشأن المطالب الاجتماعية التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات.
