أخنوش يوجه بترشيد النفقات وسط استعدادات قانون المالية 2026

في أجواء وُصفت بالتقشفية، وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسالة تأطيرية إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، تحدد الخطوط العريضة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، داعياً إلى تقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى وترشيد الموارد قبل نهاية الولاية.
وشددت الرسالة على الاكتفاء بالتوظيف في حدود الحاجات الملحة فقط، مع إعادة توزيع الموارد البشرية مركزياً وجهوياً، وضبط عمليات التدبير في حدود الاعتمادات المرصودة. كما دعت إلى تقليص فواتير الماء والكهرباء عبر اعتماد الطاقات المتجددة، وترشيد مصاريف الاتصالات والتنقل، والحد من اقتناء السيارات وبناء المقرات الإدارية إلا للضرورة القصوى.
وشملت التوجيهات أيضاً وقفاً شبه تام لنفقات الحفلات والفنادق والدراسات والتنقلات الخارجية، مع أولوية تسوية المتأخرات، خاصة مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء، قبل أي نفقات أخرى، إضافة إلى حصر المشاريع في تلك ذات الطابع السيادي أو المرتبطة بتعليمات ملكية أو اتفاقيات دولية، مع التأكيد على تسوية الوضعية العقارية قبل إطلاق أي مشروع جديد.
وطالبت الحكومة مختلف القطاعات بإيداع مقترحاتها المالية في آجال مضبوطة، استعداداً لاجتماعات مع مديرية الميزانية لحسم الاعتمادات النهائية، قبل عرض المشروع على البرلمان في أكتوبر المقبل.