أزمة حراس الأمن المدرسي ببني ملال تثير تساؤلات البرلمانية الزخنيني ورد الوزير برادة يكشف الإجراءات المرتقبة
وجهت البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، حول الوضعية المقلقة لحراس الأمن المدرسي ببني ملال.
وأوضحت البرلمانية أن الحراس يعيشون ظروفًا اجتماعية صعبة بسبب تأخر أجورهم لعدة أشهر، مما أثر على جودة الخدمة المقدمة وعلى وضعهم المعيشي.
وطالبت الزخنيني في سؤالها بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني لحراس الأمن، مشيرة إلى أن المشكلة مرتبطة بشركة التدبير المفوض التي تعاقدت معها الوزارة.
في جوابه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد برادة أن حراس الأمن المدرسي ببني ملال مرتبطون بشركة خاصة في إطار التدبير المفوض، موضحًا أن الوزارة توصلت بعدة شكايات تتعلق بتأخر صرف الأجور وعدم أداء التعويضات المستحقة، خصوصًا العطلتين السنويتين لسنتي 2022 و2023، إضافة إلى مشاكل إدارية أخرى مرتبطة بتوفير الوثائق المطلوبة من الشركة.
وأوضح الوزير أن المديرية الإقليمية للتعليم قامت بعدة محاولات لحل المشكل مع الشركة، غير أن الأخيرة لم تلتزم بتنفيذ بنود دفتر التحملات.
وأمام استمرار الأزمة، أكد الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، حيث تم الإعلان عن صفقة عمومية جديدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024، والتي ستضمن استقرار وضعية الحراس المدرسيين ابتداءً من 15 أكتوبر 2024.
وأشار الوزير إلى أن المديرية ستتابع الملف عن كثب لضمان تنفيذ الصفقة الجديدة في موعدها المحدد، مع الحرص على احترام الالتزامات القانونية والاجتماعية تجاه عمال الحراسة.
