إسبانيا تعلن تخفيض أسعار المحروقات عبر خفض الضرائب لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة إجراءات اقتصادية شاملة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة عالمياً، بقيمة إجمالية تصل إلى خمسة مليارات يورو، وتشمل أكثر من ثمانين إجراءً تهدف أساساً إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وحماية القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً.
وتستهدف الخطة تحقيق تخفيض مباشر في تكاليف الطاقة، حيث تقررت خفض الضرائب المفروضة على الوقود والكهرباء والغاز من 21% إلى 10%، إلى جانب تخفيضات إضافية قد تصل إلى 60% على الضرائب المرتبطة بالطاقة، مع تثبيت أسعار قنينات غاز البوتان لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على حياة المواطنين اليومية. ومن المتوقع أن ينخفض سعر اللتر بما يقارب 0.30 يورو، ما يوفر مبلغاً ملموساً لكل تعبئة سيارة متوسطة، ويخفف الضغط المالي على الأسر.
كما شملت الخطة دعماً مباشراً للقطاعات الحيوية، إذ تم تخفيض 0.20 يورو لكل لتر من الوقود لفائدة مهنيي النقل والفلاحين والصيادين، لتقليل تكاليف الإنتاج والنقل والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات. وفي إطار حماية مناصب الشغل، شددت الحكومة الرقابة على أرباح شركات الطاقة ومنعت تسريح العمال بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب.
وشملت الإجراءات أيضاً خطوات استراتيجية لتعزيز الانتقال نحو الطاقات النظيفة، من خلال تحفيزات ضريبية لتركيب الألواح الشمسية، ودعم اقتناء السيارات الكهربائية، وتطوير وسائل تدفئة منخفضة الاستهلاك للطاقة.
وتأتي هذه الحزمة في وقت تواجه فيه دول أخرى، مثل المغرب، تحديات مماثلة نتيجة تقلب أسعار الطاقة العالمية، مما يسلط الضوء على أهمية سرعة استجابة الحكومات للأزمات لتخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
