إضراب عام مفتوح للمحامين سيشلّ المحاكم المغربية ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب عام مفتوح عن تقديم خدمات المحاماة، يبدأ فعليًا يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون حكومي متعلق بتنظيم المهنة، تعتبره الجمعية “مُجحفًا بحقوق الدفاع” و“مُهددًا لاستقلال المحاماة”.
وصدر البلاغ الرسمي للجمعية يوم امس السبت 3 يناير 2026 عقب اجتماع لمكتبها في مراكش، قبل أن يتم تداوله إعلاميًا اليوم الأحد 4 يناير 2026، أي قبل يومين من دخول الإضراب حيّز التنفيذ داخل المحاكم المغربية.
وأكد مكتب الجمعية رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع الذي تقدمت به الحكومة، مشددًا على أن “المحامين والمحاميات بالمغرب لن يكونوا معينين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وخصوصيتها كمهنة حقوقية ذات رسالة ووظيفة، ولا يضمن ضمانات قوية لحق الدفاع عن المواطنين”.
كما حمّل المكتب وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الأزمة، بسبب ما وصفه بـ“الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار”، منتقدًا تجاهل الوزارة لملاحظات الهيئات المهنية التي تم تقديمها خلال جولات النقاش والوساطة البرلمانية.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى تعطّل فعلي في سير الجلسات القضائية التي تستوجب حضور الدفاع، حيث سيتم تأجيل القضايا دون تحديد آجال واضحة، ما يهدد بإطالة زمن البتّ في الملفات، وتعليق المحاكمات، وتعطيل مصالح المتقاضين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد مهني داخل قطاع العدالة، حيث يؤكد المحامون أن إضرابهم يهدف إلى الدفاع عن استقلال المهنة وصيانة الحق الدستوري في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
هذا ودعت الجمعية عموم أعضائها إلى الانخراط في الأشكال النضالية المقبلة التي سيتم الإعلان عنها، في وقت تتزايد فيه المخاوف الحقوقية والقانونية من تداعيات الأزمة بين الحكومة والهيئات الممثلة للمحامين.
