إضراب وطني لهيئة كتابة الضبط في قطاع العدل ببني ملال احتجاجًا على الأوضاع المهنية والاجتماعية
نظمت النقابة الديمقراطية للعدل وقفة احتجاجية يوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف ببني ملال ، شارك فيها أعضاء هيئة كتابة الضبط، للتعبير عن استيائهم من الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعانون منها. ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وفي إطار تصعيد الاحتجاجات، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني لهيئة كتابة الضبط لمدة ثلاثة أيام، يمتد من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، كخطوة احتجاجية ضد ما وصفته بتجاهل السلطات المعنية لمطالبها المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في قطاع العدل.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من المحاولات للحوار مع الجهات الوصية، إلا أن عدم التجاوب الفعلي مع هذه المطالب دفعها لاتخاذ هذه الخطوات التصعيدية.
وقد دعت النقابة كافة العاملين في قطاع العدل إلى الالتفاف حول هذا التصعيد والانخراط في الإضراب لتحقيق مطالبهم، مؤكدة أن هذه الوقفة والإضراب المقبل هما جزء من مسار طويل من النضال لتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية.
