ابتدائية بني ملال تحتضن الاجتماع الدوري الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
احتضن مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال الاجتماع الدوري الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وذلك صباح يوم الثلاثاء 05 نونبر 2024، وبحضور أعضاء اللجنة من ضابطة قضائية وقضاة ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني بالنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية .
واستهل الاجتماع بكلمة لوكيل الملك الأستاذ مصطفى هيبي، رحب من خلالها بالحضور، مشيدا بالجهود المبذولة والتنسيق الفعال في إطار التكفل بالنساء ضحايا العنف، وأشار لضرورة مواصلة ومضاعفة هاته الجهود، مؤكدا كذلك على المعالجة الفورية والاستعجالية لشكايات العنف ضد النساء.
وفي كلمة لها، تطرقت الأستاذة ابتسام تكليت نائبة وكيل الملك بذات المحكمة ” نحن نعمل بجدية مع مسألة التعامل مع الشكايات ونؤكد ان معالجة شكايات النساء والأطفال الواردة على النيابة العامة يتم بشكل استعجالي حيث يتم الاستماع الى المشتكيات بشكل فوري من طرف النيابة العامة وتبعا لموضوع شكايتهن يتم تحديد آجالات البحث التمهيدي”
وأضافت الأستاذة تكليت أن الطرد من بيت الزوجية تتفاعل معه النيابة العامة بشكل فوري وداخل أجل لا يتعدى 24 ساعة، وفي حالات أخرى يمكن تمديد هذا البحث لمدة لا تتجاوز أجل سبعة أيام في حالة الضرورة. كما تتم مواكبة التعليمات هاتفيا من قبل النيابة العامة إلى حين إتمام البحث.
ومن جانبه أكد حسن بامو المساعد الإجتماعي “التكفل الناجع بالنساء والاطفال ضحايا العنف مرتبط بعاملي المكان والزمن، ومكتب الخلية يتوفر على فضاء متخصص لاستقبال النساء وفقا لمعايير تجعل من النساء والأطفال يحسون بنوع من الأريحية في التعبير عن مشاكلهم ومعاناتهم، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم.
واضاف المتحدث نفسه ان شكايات العنف ضد النساء والأطفال حسب احصائيات اولية ترتفع سنة بعد سنة، وهذا ما يستدعي التفكير في الاسباب الإجتماعية الكامنة وراء ذلك، والقيام بالبحوث الإجتماعية اللازمة لتحديد الاسباب الكامنة وراء العنف الممارس على النساء والأطفال ، والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة لإيجاد حلول ناجحة وشاملة لهذه الإشكاليات.
وعرف الاجتماع أيضا مداخلات المشاركين من عدة قطاعات من قضاء و تعليم ودرك وأمن ومؤسسات عمومية وجمعيات، وأغنوا النقاش بطرحهم مجموعة من الإكراهات التي تعترض عملهم، وأجمعوا على الإشادة بعمل النيابة العامة ببني ملال وجميع شركائها لمحاربة ظاهرة العنف بكل أشكاله داخل الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال تشرف على تنظيم هذه اللقاءات التي تندرج ضمن تفعيل بروتوكول مراكش لسنة 2020، بناءا على المواثيق الدولية و الاجتماعات الدورية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية ببني ملال.
