ابراهيم بن حسو يكتب مستشارون يشاركون في دورات المجلس رغم إصدار حكم قضائي ضدهم بالعزل
يقوم التدبير العمومي على مبدأ المشروعية السياسية وهي تعني قبول المجتمع للمجلس المنتخب والانصياع لقراراته واحترام حقها في التسيير والتدبير، لأنه نابع من اختيار المواطنين واحترام القانون.
ولذلك حين رفع أحد الأحزاب الممثلين دعوى العزل ضد المستشارين الذين لم يلتزموا بقرارات الحزب حكمت المحكمة الإدارية بعزلهم اعتمادا على مبدأ المشروعية فالمواطنين صوتوا لهؤلاء الأشخاص لأنهم ترشحوا باسم هذا الحزب وبالتالي يفترض أن يلتزموا بقرارات الحزب احتراما للمواطنين الذين صوتوا له.
ولكن ماذا يحدث الآن في المجلس الجماعي للقصيبة؟ فرغم أن الجميع يعلم بعزل المستشارين الثلاثة إلا أنهم ما يزالون يشاركون في دورات المجلس الجماعي بدعوى عدم توصلهم بعد بالتبليغ القانوني.
وحضور المستشارين المعزولين لدورات المجلس والمشاركة في تداولاتها والمشاركة في التصويت معيب من حيث المشروعية السياسية لأنهم قانونا معزولون منذ أن أصدرت المحكمة بتاريخ 23 ابريل، 2025 حكمها في الملف القضائي 2025/7107/1501.
هذا من جهة أما إذا ثبت تبليغ المعنيين من طرف المحكمة فإننا سنكون حينئذ أمام خرق القانون وانتحال صفة مستشار جماعي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تجاهل الجميع أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك و نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ؟ ولماذا؟ وما صحة مداولات الدورة الاستثنائية الأخيرة التي شارك فيها المستشارون المعزولون.
