اتفاقية لتبادل الخبرات بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني
تهدف الاتفاقية الثنائية الموقعة، امس الأربعاء بالرباط، بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والإصدارات.
كما تتوخى الاتفاقية، التي ترأس مراسم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةمحمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وضع أسس مقاربة تشاركية في العديد منالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، في تصريح للصحافة، إن إبرام هذه الاتفاقية يندرج في إطار تعزيز العلاقات العريقة التي تربط المؤسسات القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرز نميري أن انفتاح هاتين المؤسستين على بعضهما البعض يدخل في إطار الحكامة الرشيدة لتدبير مواردهما البشرية ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تضم مجموعة من البنود تهم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية والإصدارات.
لذلك ، يضيف نميري، وضعت محكمة النقض اجتهادها وعملها القضائي في خدمة العنصر البشري للمديرية العامة للأمن الوطني.
من جهته، قال رئيس قسم الدراسات والشؤون القانونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، رشدي السبايطي، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ترجمة التفاعل المشترك بين المؤسستين الذي تمليه التقاطعات بين اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مؤسسة مكلفة بإنفاذ القانون، وكذا محكمة النقض باعتبارها جهة قضائية مختصة بالنظر في مدى التطبيق السليم للقانون.
وأوضح أنها تأتي أيضا “كترصين لهذا التعاون، من خلال مجموعة من البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى بلورة برامج عمل مشتركة وتعزيز التعاون العلمي ودعم الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين“.
كما تروم الاتفاقية، يضيف السبايطي، التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك صونا وحماية للحقوق، سواء الفردية أو الجماعية.
