اجتماع ببني ملال لتقييم السلامة الطرقية: 78% من ضحايا الحوادث من الراجلين ومستعملي الدراجات
احتضنت مدينة بني ملال، امس الثلاثاء، اجتماعا للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، خصص لتقييم مؤشرات حوادث السير على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة، واستعراض الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحسينها، في إطار مواصلة تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2022-2026.
وترأس هذا الاجتماع والي الجهة، محمد بنرباك، بحضور عمال الأقاليم والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ونائب رئيس مجلس الجهة، وممثلي السلطة القضائية والمصالح الأمنية، ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة أن مؤشرات السلامة الطرقية لم ترق بعد إلى الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية، مبرزا أنه رغم تسجيل انخفاض في عدد القتلى خلال سنتي 2023 و2024، إلا أن باقي المؤشرات المتعلقة بعدد الحوادث المميتة والمصابين بجروح بليغة وخفيفة لا تزال مرتفعة.
وأشار بنرباك، إلى أن نسبة الضحايا من الفئات عديمة الحماية، من راجلين ومستعملي الدراجات النارية والهوائية، بلغت حوالي 78 في المائة من مجموع الضحايا، مما يستدعي تعبئة شاملة وتكثيف الحملات التحسيسية وتطوير برامج التوعية لتغيير السلوكات المسببة للحوادث.
كما شدد على ضرورة إدماج بعد السلامة الطرقية في المخططات التنموية للجماعات الترابية، وتعزيز البنيات التحتية لضمان تنقل آمن للأشخاص والمركبات، مع تحيين الإطار القانوني بما يواكب التطورات التي تعرفها حركة السير والجولان.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن إشكالية السلامة الطرقية تظل مركبة ومتشعبة، تدمج ما هو تقني وقانوني وتوعوي وتدبيري، مشيرا إلى أن الفئات الأقل حماية تمثل النسبة الأكبر من الضحايا، ما يتطلب اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للحد من الحوادث.
وأضاف أن تحقيق مؤشرات إيجابية في هذا المجال يقتضي تكامل جهود مختلف الفاعلين، من خلال تأطير السلوك البشري، وتحسين جودة البنيات التحتية، وترسيخ ثقافة التربية الطرقية لدى الناشئة، وتشديد عمليات المراقبة على مختلف المحاور الطرقية.
وقدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا مفصلا استعرضت فيه حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية برسم سنتي 2023 و2024، إضافة إلى برنامج عمل سنة 2025 الذي يتضمن مشاريع للتوعية والتحسيس وتحسين التجهيزات الطرقية وتطوير آليات التتبع والتقييم.
وتميز اللقاء بعدة مداخلات لأعضاء اللجنة تناولت الإكراهات والتحديات المرتبطة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وأسفرت عن صياغة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتكثيف العمل الميداني للحد من حوادث السير وضمان سلامة مستعملي الطريق.
