ازيد من 5999 سرير لسد الخصاص في إيواء طلبة المغرب…وزيادة عدد من الأحياء الجامعية في مجموعة من المدن من بينها بني ملال -التفاصيل-
تمحورت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب حول وضعية الأحياء الجامعية التي دشنت عملها، الأربعاء الماضي، بعقد لقاء مع المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتهدف هذه المهمة إلى الوقوف على شروط ومعايير الحصول على الإقامة بالأحياء الجامعية، والاطلاع على ظروف الإقامة بالأحياء الجامعية وعلى شروط السلامة الصحية، والوقوف على نوعية الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات هذه الأحياء؛ وكذا الاطلاع على جودة الوجبات الغذائية وظروف الإيواء.
وكشف مصدر جريدة le61.ma، أن المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، نور الدين تهامي، قدم عرضا أمام البرلمانيين تطرق فيه إلى الإشكاليات التي تعيشها الأحياء الجامعية والمجهودات التي يقوم بها المكتب لمعالجتها.
في هذا الصدد، كشفت المعطيات التي قدمها المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أن المغرب في حاجة إلى بناء أحياء جامعية بسعة 6 آلاف سرير لسد الخصاص، وتلبية الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية في ظل ارتفاع نسبة الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية قام بمجهود كبير على مستوى ضمان تغذية الطلبة.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية أن الرقمنة مكنت من تخفيض مصاريف التغذية بنسبة كبيرة.
ومن المرتقب أن تقوم المهمة الاستطلاعية الأسبوع المقبل بزيارة إلى الحي الجامعي بوجدة، قبل زيارة الحي الجامعي بفاس.
وتسعى المهمة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة والتي سيتم اتخاذها لتأهيل الأحياء الجامعية، وكيفية تدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها، وكيفية الاستفادة منها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن الجامعي، فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية.
وتشير البطاقة التقنية للمهمة إلى أن الهدف منها كذلك هو الإجابة عن جل التساؤلات المطروحة، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجويد خدمات الأحياء الجامعية وتطويرها.
وفي هذا الإطار، يعتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية زيارة عدد من الأحياء الجامعية بمدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال والرشيدية وفاس ووجدة وطنجة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.
