استطلاع: 64% من المغاربة يعتبرون القضية الفلسطينية قضية العرب و87% من العرب يرفضون الاعتراف بإسرائيل
أظهر المؤشر العربي 2025، الصادر أمس الثلاثاء عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي أُنجز بمشاركة أكثر من 1000 باحث في 15 بلدًا عضوًا بالجامعة العربية، أن 64 في المائة من المواطنين المغاربة يعتبرون القضية الفلسطينية قضية جميع العرب، بينما يرى 24 في المائة منهم أنها تخص الفلسطينيين وحدهم ويجب عليهم حلها بأنفسهم.
وعلى مستوى الدول المشمولة بالاستطلاع مجتمعة، عبّر 87 في المائة من المواطنين عن رفضهم الاعتراف بإسرائيل، مرجعين ذلك إلى طبيعتها التوسعية واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية، في حين اشترط نصف الموافقين على الاعتراف إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي سياق الهوية والانتماء، يرى 76 في المائة من الرأي العام العربي أن سكان المنطقة العربية يشكلون أمة واحدة بحدود مصطنعة أو أمة واحدة رغم تمايز الشعوب، مقابل 17 في المائة يعتبرون أنهم أمم وشعوب مختلفة بروابط ضعيفة.
أما المواقف تجاه الولايات المتحدة، فأفاد 33 في المائة من المغاربة بأن موقفهم السلبي مرتبط بسياستها الخارجية، بينما قال 43 في المائة إن هذا الموقف ناتج عن الاختلاف مع القيم والثقافة الأمريكية.
وفي المنطقة المغاربية، يعتقد 59 في المائة من المواطنين أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يرى 52 في المائة أن الوضع الاقتصادي في بلدانهم جيد إلى جيد جدًا، في حين بلغت هذه النسبة 94 في المائة لدى مواطني دول الخليج العربي.
وكشف المؤشر أن ربع المواطنين المغاربيين يطمحون للهجرة، مدفوعين أساسًا بـ تحسين الوضع الاقتصادي، بينما أكد 18 في المائة أن الأسباب الأمنية والسياسية وراء هذا التوجه.
كما أشار التقرير إلى أن 76 في المائة من المواطنين العرب غير مدركين لوجود جيوش إلكترونية على وسائل التواصل، فيما أكد 15 في المائة درايتهم بهذا المعطى.
وفي جانب الثقة المؤسساتية، اعتبر التقرير أن ثقة المواطنين العرب متباينة بين المؤسسات، حيث تحظى مؤسسات الجيش، الأمن العام، والقضاء بثقة مرتفعة، بينما تُسجّل الثقة الأضعف في السلطات التنفيذية والتشريعية، فيما نالت المجالس التشريعية أقلّ نسب الثقة.
وعلى مستوى التوجهات السياسية، أظهر المؤشر أن 68 في المائة من الرأي العام العربي يؤيدون النظام الديمقراطي، مقابل 20 في المائة يعارضونه، بينما تؤيد أغلبية الرأي العام العربي النظام الديمقراطي بنسبة 68 في المائة مقابل معارضة 20 في المائة.
