استمرار إغلاق الحمامات في بني ملال يوماً واحداً في الأسبوع يثير الجدل.. ومطالب بفتحها طيلة الأسبوع أسوة بباقي المدن
يثير استمرار إغلاق الحمامات العمومية في بني ملال يوماً واحداً في الأسبوع، وتحديداً يوم الإثنين، جدلاً واسعاً وسط المهنيين والمواطنين، مع تصاعد الدعوات إلى إعادة فتحها بشكل عادي طيلة الأسبوع.
ويرى أرباب الحمامات أن هذا الإجراء لم يعد مبرَّراً، خاصة مع عودة أغلب الأنشطة الاقتصادية والخدماتية إلى وتيرتها الطبيعية، مؤكدين أن الإغلاق الأسبوعي يحرم الساكنة من خدمة أساسية، كما يراكم الخسائر المالية لدى المستثمرين الصغار، ويهدد استقرار مناصب الشغل لعشرات المستخدمين الذين يعتمدون على هذا القطاع في معيشتهم اليومية.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من استمرار القرار دون توضيحات رسمية، متسائلين عن الأسباب التي تجعل الحمامات مستثناة من قرارات التخفيف التي شملت قطاعات أخرى، رغم عودة الحياة العامة إلى نشاطها المعتاد.
كما شدد فاعلون محليون على البعد الاجتماعي والاقتصادي للحمامات العمومية، باعتبارها مرفقاً مهماً داخل النسيج الحضري للمدينة، داعين إلى مراجعة القرار بما يضمن عودة الاشتغال الطبيعي، أسوة بباقي المدن المغربية التي عادت فيها هذه المرافق إلى العمل طوال أيام الأسبوع.
وتتعالى المطالب اليوم بإنهاء الإغلاق الجزئي الذي يضع بني ملال في وضع استثنائي غير مفهوم، ويعمّق معاناة المهنيين والمستخدمين والمرتفقين، في ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح دوافع الإبقاء على القرار مقارنة بمدن وقطاعات أخرى.
وشدد فاعلون محليون على أن الحمامات تشكل مرفقاً اجتماعياً واقتصادياً مهماً داخل النسيج الحضري لبني ملال، داعين السلطات وفي هذا السياق، تتعالى مطالب بمدينة بني ملال بإعادة فتح هذه المرافق بشكل طبيعي، أسوة بباقي المدن التي عادت فيها الحمامات إلى العمل طيلة أيام الأسبوع، معتبرين أن استمرار الإغلاق الجزئي يضع المدينة في وضع استثنائي غير مبرر، ويُعمّق معاناة المهنيين والمستخدمين والمرتفقين، في ظل غياب أي توضيحات رسمية تشرح أسباب الإبقاء على هذا القرار دون غيره من القطاعات أو المدن
