استيراد 25 مليون قنطار من القمح اللين لتعزيز المخزون في المغرب: تفاصيل وتوقعات
كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، عن تسجيل مخزون جيد من القمح اللين بالمملكة والذي من شأنه أن يتعزز من خلال استيراد 25 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى 30 شتنبر المقبل.
وأوضح رئيس الفيدرالية، أن مخزون القمح اللين يغطي في الوقت الحالي 4 أو 5 أشهر، معبرا عن تفاؤل المهنيين بتعزيز هذا المخزون من خلال الإجراءات الحكومية المبذولة في هذا الإطار.
وسبق أن أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إحداث نظام تعويض عند الاستيراد لفائدة الفاعلين من أجل استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز و30 شتنبر 2023.
ويشمل هذا النظام وفق مذكرة للمكتب منح الدولة المستوردين منحة جزافية لتعويض الفرق بين كلفة الاستيراد والسعر المرجعي للاستيراد المحدد في 270 درهما للقنطار.
ويأتي هذا القرار تجاوبا مع مطالب المهنيين الذين ناشدوا الحكومة لتغطية الفرق في حال فاق ثمن القمح اللين 270 درهما للقنطار، مؤكدين استعدادهم لإرجاع هذا الفرق في حال تسجيل ثمن أقل من المذكور.
من جهة أخرى، يرى رئيس الفيدرالية أن فتح باب الاستيراد من روسيا مجددا بعد خروج المغرب من السوق الروسي في فبراير 2021 إثر الحرب سيمنح المملكة فرصة لتنويع وجهاتها وتحسين الجودة، مبرزا أن المملكة استوردت حوالي نصف الكمية المحددة في 25 مليون قنطار، وستستمر في هذه العملية خلال شهري غشت وشتنبر.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب أن المطاحن تفضل استعمال الحبوب المستوردة من أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية نظرا لجودتها العالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الدقيق والمنتوجات بكافة أنواعها.
وسبق أن أوضح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن الدعم سيطبق بالأساس على الواردات من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المنحة تهم كميات القمح المخطط استيرادها من طرف هيئات التخزين؛ أي تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحاداتها، بالإضافة إلى المطاحن الصناعية وذلك إلى غاية 30 شتنبر 2023.
وأكد، في هذا الإطار، أن المستوردين سيعملون من أجل الحفاظ على مخزون كبير من القمح، عبر توفير أكثر من 6 أشهر من هذا المخزون، معبرا، في الوقت نفسه، عن تفاؤلهم بتراجع الأسعار في السوق الدولية.
وتابع أن 25 مليون قنطار من القمح اللين تغطي حوالي 7 أشهر من حاجيات المملكة إضافة إلى المخزون المتوفر، مشيرا إلى أن الفاعلين والمسؤولين سيقومون بدراسة الوضع بعد انتهاء شهر شتنبر وتقييم وضعية المخزون من أجل النظر في كيفية تدبير الأشهر المتبقية من السنة على أمل تراجع الأسعار في السوق الدولية، وإن لم تتراجع، يقول العلوي، “ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب بالنظر للاحتياطي الذي سيكون متوفرا والظروف المالية للدولة”.
يشار إلى أن الحكومة خصصت 9,3 مليار درهم في سنة 2022، من خلال صندوق المقاصة، لدعم الحبوب، بحيث هم هذا الدعم القمح والدقيق من أجل تمكين كافة الأسر من اقتناء الدقيق بثمن مناسب.
وكانت واردات المغرب من القمح خلال سنة 2022 تضاعفت، بعدما تراجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار في الموسم الماضي، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الذي قبله، وقفزت هذه الواردات من 46,6 مليون قنطار خلال سنة 2021 إلى 60 مليون قنطار في 2022، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار القمح ارتفاعا بـ40,8 في المائة.
وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بمحصول العام الماضي، الذي لم يتعد 34 مليون قنطار.
