الاتحاد المغربي للشغل يعلن رفضه قانون اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة و يحذر منه
اعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه التراجع عن مكسب تنظيم ذاتي ديمقراطي لمهنة الصحافة، الذي تسعى الحكومة الاجهاز عليه من خلال مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
واعلنت النقابة، في بلاغ صادر عن اليوم الدراسي، الذي نظمه فريقها البرلماني بمجلس المستشارين، مساندة مطالب المهنيين في تجويد قوانين الصحافة والنشر.
ودعا البلاغ نواب الأمة للتعامل بحزم في موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة معينة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة.
في ما يلي نص البلاغ:
فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، التأمت يوم الإثنين 08 مايو 2023 مائدة مستديرة بمقر المجلس حول “حاضر ومستقبل قطاع الصحافة والإعلام والنشر بالمغرب”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية ومعاهد التكوين الصحافي والهيئات المهنية والمدنية وفاعلين في الحقل الإعلامي.
وانطلاقا من أرضية هذه المائدة المستديرة المقترحة من لدن فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس، وفي سياق السجال الذي أثاره مشروع قانون 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا.
وانكب المتدخلون على مدارسة واقع الحقل الإعلامي، وأوضاع حرية الصحافة والنشر ودواعي سن مشروع قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، رغم استمرار سريان القانون الحالي 90.13 الذي يسمح، إن توفرت النيات الحسنة، باستمرار أداء المجلس للمهام المنوطة به.
وبتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلته، دون الحاجة إلى إشغال نواب الأمة بنصوص غامضة المقاصد، تشغلهم عن مهام جسيمة أخرى عديدة، ودفعهم للنظر في تلابيب تعيين لجنة مؤقتة أخرى، ستضطرهم لإعادة النظر في العديد من النصوص وبالهم غير مرتاح لما تعده لهم الحكومة من متاعب من الأفضل للجميع تجنبها.
ويمكن تلخيص أهم مخرجات المداخلات والمناقشات التي عرفتها المائدة المستديرة فيما يلي:
•رفض منطق التعيين، لكونه يتعارض مع المسار الديمقراطي الذي أطلقته بلادنا، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي.
•الإقرار بإلزامية تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والاعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية.
•استغراب لجوء الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أما قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس.
•مناشدة نواب الأمة في غرفتي البرلمان مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23.
•الاتفاق على مواصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي.
