البرلمانية مليكة الزخنيني تراسل ميراوي من اجل بإحداث كلية للعلوم القانونية ببني ملال هل تُلبّي الوزارة نداء 11,000 طالب لتوفير كلية للعلوم القانونية؟
وجهت النائبة البرلمانية ملكية الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الخطوات المتخذة لإحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
وأوضحت الزخنيني في سؤالها، أن هذه الجامعة تعد المؤسسة الجامعية الوحيدة في المنطقة التي لا توفر التكوينات في تخصص العلوم القانونية والسياسية، مما يحرم أعداداً كبيرة من الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بهذا التخصص، حيث يبلغ عددهم أكثر من 11,000 طالب.
وأشارت النائبة إلى أن غياب هذا التخصص الجامعي يجعل الكثير من الطلبة مضطرين إلى مغادرة الجهة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، مما يشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على الطلاب وأسرهم. وأضافت الزخنيني أن إحداث الكلية سيساهم في دعم ورش الجهوية المتقدمة، والاستجابة لحاجيات الجهة من الكفاءات المتخصصة، وسيساعد في توفير فرص تعليمية جديدة لطلاب المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع قد تم طرحه سابقاً خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في 17 أبريل 2023، حيث أكدت الوزارة الوصية حينها على دراسة المشروع ضمن الخريطة الجامعية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي إلى الآن.
وطالبت النائبة ملكية الزخنيني من الوزير توضيح الخطوات الفعلية المتخذة لتنفيذ هذا المشروع، ومدى استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بتوفير هذا التخصص الهام.
