التامني تسائل وزير الصحة حول ارتفاع أسعار الأدوية وهوامش الربح غير القانونية للشركات
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ”اختلالات خطيرة” في منظومة تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة التي تحققها بعض شركات الأدوية، معتبرة أن الوضع يثقل كاهل المواطنين ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم وجود إطار قانوني واضح ينظم تحديد أسعار البيع للعموم.
وأشارت التامني في مراسلتها، الموجهة عبر رئاسة مجلس النواب، إلى تقارير رسمية تُبرز عدم احترام مساطر تسعير الأدوية، خاصة المستوردة منها، بما في ذلك التصريح بقيمتها الجمركية الحقيقية ومقارنتها بأسعار الدول المرجعية كما ينص على ذلك المرسوم المنظم. ووفق البرلمانية، فقد مكنت هذه الاختلالات عدداً من الشركات من تحقيق أرباح غير مستحقة تُقدّر سنوياً بنحو 1,5 مليار درهم، في غياب رقابة فعّالة، مما أثر سلباً أيضاً على احتياطيات أنظمة التأمين الصحي، لاسيما CNOPS الذي تراجع احتياطه من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حالياً.
وطالبت التامني الوزير بالكشف عن التدابير المتخذة لضمان التطبيق الصارم للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وعن تقييم الوزارة لحجم الأرباح غير المشروعة الناتجة عن اختلالات التسعير، إضافة إلى الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي. كما دعت الحكومة إلى تسريع مراجعة منظومة التسعير بما يكفل الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار.
