التماني تطالب حكومة أخنوش بالتحقيق في ارتفاع أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية
وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب، حول موجة الارتفاع المتتالية والمفاجئة في أسعار المحروقات بالمغرب، والتي أثارت قلقاً واسعاً لدى الرأي العام بسبب تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف الإنتاج والنقل.
وقالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، الموقعة على السؤال، إن الزيادات المسجلة كانت متزامنة تقريباً لدى مختلف شركات التوزيع، ما يطرح تساؤلات حول شفافية تحديد الأسعار ومدى احترام قواعد المنافسة في هذا القطاع الحيوي. كما أشارت إلى أن الوضع يتفاقم مع استمرار توقف مصفاة سامير، الأمر الذي يزيد من اعتماد المغرب على الأسواق الدولية ويضعف قدراته الوطنية في التكرير والتخزين.
وتطرقت التامني إلى آثار تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015، مؤكدة أن هذا القرار أنهى نظام الدعم والمراقبة المباشرة وأسفر عن أرباح مهمة لشركات التوزيع، بحسب تقارير مجلس المنافسة، ما يعزز الحاجة لتعزيز آليات الضبط والمراقبة وتنظيم السوق.
وفي السؤال، طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية للارتفاعات المتزامنة، والإجراءات المتخذة لضمان المنافسة، والتدابير العاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن إمكانية تحديد أو تسقيف هوامش الربح للشركات. كما استفسرت عن خطط الحكومة لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، بما في ذلك إعادة تشغيل مصفاة سامير وضمان مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الطاقية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه موجة الغلاء في مختلف القطاعات، وسط دعوات من الهيئات السياسية والمدنية لمزيد من التدخل الحكومي لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
