التوقيت الميسر” بجامعة السلطان مولاي سليمان يثير الجدل.. الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان تعتبره تهديدًا لمجانية التعليم العموم
عبّرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق مما يجري داخل جامعة السلطان مولاي سليمانببني ملال، معلنة رفضها القاطع لما يُعرف بـ”مشروع التوقيت الميسر”، الذي اعتبرته الجمعية مسًّا خطيرًا بمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور المغربي وتؤكد عليه المواثيق الدولية.
وقالت الجمعية في بيان استنكاري توصلت جريدة Le61.ma بنسخة منه، ان الخطوات التي أقدمت عليها رئاسة الجامعة “تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة ومع القوانين المؤطرة لتدبير المؤسسات الجامعية”، مشيرة إلى أن المشروع المعني تمّت مناقشته في ظروف “غير سليمة”، بعد مقاطعة واسعة لاجتماعات مجلس الجامعة من قبل الأساتذة والموظفين والطلبة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني وتعطّل النقاش القانوني حول الموضوع.
ورغم هذا الوضع، تضيف الجمعية، استمرت رئاسة الجامعة في الدعوة إلى عقد اجتماعات جديدة للمجلس بتاريخ 30 شتنبر 2025، في خطوة وُصفت بـ”الاستفزازية” التي تعكس – حسب البيان – “غياب الحسّ بالمسؤولية وتجاهل الأعراف الجامعية وروح التشاركية”.
وأبرزت الجمعية أن هذا التوجه يأتي في سياق وطني يشهد توترًا في قطاع التعليم العالي بسبب النقاش الذي أثاره مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وما تبعه من احتجاجات طلابية ونقابية دفاعًا عن مجانية التعليم العمومي، معتبرة أن هذه التطورات “تعكس أزمة اجتماعية وطنية أوسع ترتبط بسياسات عمومية تهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الصاعدة”.
وأكدت الجمعية، في موقفها الحقوقي، رفضها القطعي لأي محاولة للمساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي، معتبرة أنه “حق دستوري أصيل وأحد ركائز العدالة الاجتماعية”. كما نددت بـ”الأسلوب الانفرادي” الذي تدير به رئاسة الجامعة هذا الملف، محذرة من أن فرض المشروع في غياب توافق حقيقي قد يفتح الباب أمام “ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن”.
ودعت الجمعية السلطات الوصية، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى التدخل العاجل لوقف المشروع، معتبرة أن تمريره خارج إطار التوافق يشكل “سابقة تمس روح الدستور المغربي ومبادئ الحكامة الرشيدة”. كما طالبت بفتح حوار تشاركي مسؤول يضم مختلف الفاعلين الجامعيين من أساتذة وموظفين وطلبة، من أجل صياغة حلول تضمن استقرار الجامعة وتصون رسالتها التعليمية والتنويرية.
هذا واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن ما يجري بجامعة السلطان مولاي سليمان “لا يمثل حدثًا معزولًا”، بل يعكس توجهًا ممنهجًا يهدد مجانية التعليم العمومي، مجددة تمسكها بالدفاع عن الجامعة المغربية العمومية، “وفاءً لرسالتها في تكوين أجيال حرة وواعية ومؤهلة لخدمة الوطن”.
