الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أزيد من 240 حكماً بالسجن في حق معتقلي “جيل زد” و330 قاصراً متابعون قضائياً
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد الأحكام الصادرة في حق معتقلي احتجاجات ما بات يُعرف بـ“جيل زد” بلغ، إلى حدود 22 أكتوبر الجاري، ما لا يقل عن 240 حكماً بالسجن النافذ، وصلت بعضها إلى 15 سنة، فيما صدرت مئات الأحكام الأخرى بعقوبات تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة. وأكدت الجمعية أن هذه المحاكمات شابها غياب لضمانات المحاكمة العادلة واعتقالات وُصفت بـ“العشوائية”، طالت حتى أشخاصاً لا علاقة لهم بالاحتجاجات.
ووفق التقرير الأولي الذي قدمته رئيسة الجمعية سعاد براهمة، فقد أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أحكاماً ثقيلة شملت 15 سنة سجناً في حق 4 معتقلين، و12 سنة لمعتقل واحد، و10 سنوات لـ31 آخرين، إضافة إلى 6 سنوات في حق ثلاثة معتقلين و5 سنوات لاثنين آخرين، وهم معتقلون من القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.
كما أورد التقرير أن الطالب محمد بزيغ حُكم عليه بـ5 سنوات سجناً بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما صدرت أحكام تتراوح بين 3 و4 سنوات في حق آخرين. وأكدت الجمعية أن بين المحكومين قاصرين صدرت في حق بعضهم أحكام بالحبس النافذ، كما حدث في الحسيمة ومدن أخرى.
وأشارت المعطيات التي أوردتها الجمعية إلى أن عدد الموقوفين تجاوز 2100 شخص، بينهم 330 قاصراً، تمت متابعة أكثر من 1400 منهم قضائياً، من بينهم حوالي 1000 معتقل. ويتابع أزيد من 500 في حالة سراح مؤقت، فيما تم تسليم مجموعة من القاصرين إلى أسرهم بقرار من قضاة الأحداث. واعتبرت الجمعية أن هذه الأرقام تبقى مؤقتة وقابلة للارتفاع، مشيرة إلى استمرار التوقيفات بناءً على مقاطع مصورة أو تدوينات رقمية مرتبطة بالاحتجاجات.
