الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال خنيفرة تدين الأحكام ضد شباب “جيل Z” وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
عبّر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة عن استنكاره الشديد للأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من شباب “جيل Z” بالجهة، معتبراً أن هذه المتابعات والأحكام “تندرج في إطار قمع حرية الرأي والتعبير وترهيب المحتجين السلميين”.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها بتاريخ 24 أكتوبر 2025، أنها تتابع “بقلق بالغ” الاعتقالات والمحاكمات التي طالت شباب الحراك في مدن الجهة، الذين خرجوا في احتجاجات سلمية للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل، ورفع شعارات ضد الفساد ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ووفق المعطيات التي أوردها البيان، فقد شهدت عدة مدن من الجهة متابعات وأحكام متفاوتة، من بينها:
- أبي الجعد: 28 معتقلاً، بينهم 22 قاصراً أُفرج عن أغلبهم، فيما لا يزال 7 شباب و3 قاصرين رهن الاعتقال.
- خريبكة: اعتقال طالب من داخل المؤسسة التعليمية التي يدرس بها.
- تادلة: الحكم على شاب بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
- زاوية الشيخ: الحكم على الناشط أنوار أوخماموش بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
- خنيفرة: متابعة 10 شبان، منهم 4 في حالة اعتقال بينهم قاصران.
- بني ملال: متابعة 16 شاباً، اثنان منهم في حالة اعتقال، فيما صدرت أحكام وصلت إلى سنتين سجناً نافذاً في حق أحدهم، وسنة في حق آخر، و8 أشهر موقوفة التنفيذ للباقين.
وأضاف البيان أن معظم الشباب وُجهت إليهم تهم من قبيل “التحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين، وتعييب ممتلكات عامة”، مبرزاً أن “عدداً من المتابعين صرّحوا بتعرضهم للعنف والتوقيع تحت الإكراه”.
وأكد المكتب الجهوي تضامنه مع جميع المتابعين والمعتقلين، واستنكاره للأحكام القاسية، مشيراً إلى أن “المقاربة الزجرية لن توقف الاحتجاجات، بل ستزيد من غضب الشباب المغربي التواق للتغيير”.
وطالبت الجمعية بـالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الشبابي السلمي ومعتقلي الرأي، ودعت إلى فتح نقاش وطني حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشباب، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً
