الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذّر من “خوصصة التعليم العالي” وتدعو لإطلاق سراح الطلبة المعتقلين
خلّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 17 نونبر 2027، اليوم العالمي للطالب، مؤكدة في بيان لها أن هذه المناسبة تشكل محطة للتذكير بالدور التاريخي للحركة الطلابية في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وأعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تدهور وضعية التعليم العالي بالمغرب، وانتشار الفوارق الاجتماعية داخل الجامعة، وضعف البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، معتبرة أن السياسات النيوليبرالية المفروضة من الدوائر المالية الدولية ساهمت في تقويض الحق في تعليم مجاني ومنصف وجيد.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“التوجهات الخطيرة” الواردة في مشروع قانون التعليم العالي 59.24، مؤكداً أنه يرسخ الخوصصة ويحوّل التعليم إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق، إضافة إلى ضرب مجانية التعليم وتقليص استقلالية الجامعة.
كما سجلت الجمعية استمرار التضييق على الحريات النقابية والسياسية داخل الفضاء الجامعي، عبر محاصرة التنظيمات الطلابية واعتقال طلبة على خلفية أنشطتهم النقابية والاحتجاجية، مطالبة بوقف “المقاربة الأمنية” واحترام الحق في التنظيم وإطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين.
وفي السياق الدولي، حيّت الجمعية المقاومة الفلسطينية ونضالات الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، كما أشادت بحملة التضامن الواسعة التي تعرفها جامعات عدة عبر العالم.
وجدد البيان رفض الجمعية لمضامين مشروع قانون 59.24، مطالباً بسحبه الفوري وإشراك جميع المتدخلين في صياغة السياسات المتعلقة بالتعليم العالي، ومشدّداً على أن التعليم العالي حق للجميع ولا تنمية من دونه.
وأكدت الجمعية ضرورة تحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة، من منح ونقل جامعي وأحياء ومطاعم وبنيات تحتية تتناسب مع الأعداد الحالية، داعية الدولة إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في ما يخص احترام حرية التعبير والتنظيم داخل الجامعة.
وفي ختام البيان، شدد المكتب المركزي على الدور التاريخي للحركة الطلابية في بناء الحركة الحقوقية بالمغرب، مؤكداً أن مستقبل الديمقراطية يمر عبر ضمان حقوق الطلبة كاملة في التنظيم والتعبير والتعلم والتعليم العالي العمومي المجاني والجيد.
