الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الحكم في قضية هتك عرض طفلة تيفلت
اثار الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت” ردود أفعال، بعدما قضت هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط بإدانة المتهمين الثلاثة الذين تناوبواعلى اغتصاب الضحية بسنتين حبسا لكل واحد منهم.
وحسب بلاغ توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من خلاله، عن إدانتها الشديدة لـ”الحكمالمخجل والمخفف وغير العادل والمهين لحقوق وكرامة الطفلة سناء (طفلة تيفلت) وأسرتها والمجتمع، والصادر من طرف محكمة الجناياتالابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاث اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا علىاغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل”.
وحسب ذات المصادر فقد طالبت الجمعية المغربية بفتح تحقيق قضائي نزيه حول الحكم الذي وصفته بـ”الفضيحة”، لكونه يفتقد وفقالبلاغ لـ”المشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية واسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلالالجنسي”.
وأكدت الجمعية على ضرورة التشريع قانونيا بأن كل فعل جنسي من استغلال أو استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس فيحق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصودا، كما دعت الى استبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربيالذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.
وجددت الجمعية مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها،والتنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، وكذا تصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي.
وطالبت الجمعية بوضع حد للإفلات من العقاب في كل الجرائم والإنتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عنالمطالب المدنية، وتتشبت بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين.
ودعت الجمعية كذلك إلى إدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه، وتمكينهم منالإطلاع على القوانين المؤطرة له.
