الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف سرقة مياه نهر واد شبوكة وتحمل المسؤولين مسؤولية جبر الأضرار
قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إنه تفاجأ مؤخرا “بعودة بعض الأفراد الذين يقدمون أنفسهم كنافذين ومحميين، لسرقة مياه النهر واد شبوكة”.
وأضافت الجمعية في بيان لها ، أن من هؤلاء النافذين ” صاحب السد التلي الذي أعاد ترميم ما تم تخريبه، مستأنفا نشاطه المجرم والمدان والمستخف بالقانون”، مشيرة إلى أن هذا النشاط تمت معاينته من لجنة مختلطة تضم بين مكوناتها ممثلا عن السلطة المحلية، ودرك البيئة والفلاحة والحوض المائي.
وطالبت الجمعية، سلطات الإقليم ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، بالتعاطي الجدي مع هذا الملف، وتوقيف كل من يمد يده على واد شبوكة خارج كل الضوابط القانونية، وإنصاف ساكنة لهري وعموم الفلاحين المشاطئين للوادي في زراعاتهم المعيشية وأغراسهم من الزيتون.
وجددت الجمعية الحقوقية، تنديدها بما رتبته هذه المنشأة من نفوق لأشكال مختلفة من الحياة المائية، وتخريب متعمد لمنظومة بيئية، داعية إلى ضرورة تحميله مسؤولية جبر أضراره التي وصفتها ب ” الشنيعة”.
وأكد البيان، متابعة الجمعية لأطوار جلسات ملف المتابعة القضائية لصاحب السد التلي على نهر اشبوكة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المواطن “ع.م” بدعم ومؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة.
وعبرت الجمعية، عن استعداد ها لاستئناف معركتها إلى جانب ساكنة لهري وحماة البيئة، داعية كل الغيورين على البيئة إلى المشاركة في الاعتصام الجزئي الإنذاري المزمع تنظيمه على ضفاف النهر، والذي سيعلن عنه قريبا.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في السنة الماضية، من أجل الدفاع عن الحق في الماء والبيئة السليمة بواد شبوكة بالهري إقليم خنيفرة، وضد كل أشكال استغلال النفوذ والنهب المستمر لمياه واد شبوكة، والتي توجت بهدم المنشآت الهيدروليكية المشيدة على ضفاف الوادي.
