الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية تجاه حقوق الأمازيغ في اليوم العالمي للشعوب الأصلية
بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية والذي يصادف التاسع من غشت من كل سنة، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الداخلية، حول موضوع اليوم الدولي للشعوب الأصلية ومن أجل وفاء المغرب بالتزاماته الأممية في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في نص المراسلة “أن المغاربة الأمازيغ عموما، وخاصة من منهم في العديد من المناطق الجبلية وشبه الصحراوية، يعيشون في عزلة مفروضة وغير إرادية، ويحيون على مآسي الفقر والبطالة والجوع والعطش وسوء الخدمات الاجتماعية كالصحة و التعليم، وغياب البنيات التحتية وتدهور القدرة الشرائية”.
وأرجعت الجمعية في مراسلتها ما تعيشه المناطق الأمازيغية إلى السياسات المجالية التميزية، إذ أوردت: “وما ذلك إلا بسبب سياستكم المجالية التمييزية تجاه سكان المناطق النائية، وما اصطلح عليه الاستعمار الفرنسي بالمغرب غير النافع، التي تعتمد على نزع الأراضي ونهب الثروات واستثمار ميزانية الخزينة العامة في جهات ترابية دون أخرى، خدمة لمصالح طغمة من الأغنياء والمستفيدين من الريع والامتيازات…”.
وأضاف ذات المصدر أن بلادنا تعتبر من بين البلدان التي تتميز بالتعدد والتنوع الثقافي، الذي تشكل فيه الهوية الأمازيغية الوعاء الحاضن للعديد من اللغات والثقافات، بمختلف تعبيراتها الإفريقية والعربية والمتوسطية؛ وتحتسب، في الأدبيات الأممية لحقوق الإنسان، واحدة من أهم البلدان التسعين في العالم التي تتميز بوجود شعب أصلي.
ووجه المكتب المركزي للجمعية من خلال المراسلة دعوته الدولة المغربية إلى الالتزام بما تتم المصادقة عليه من الوثائق الأممية في مجال حقوق الإنسان، وحماية أشكال التنوع الثقافي ببلادنا، وتفعيل التوصيات الصادرة من هياكل الأمم المتحدة في هذا الصدد، واعتماد التشاركية مع المعنيين بقضايا اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالشكل الصحيح.
