الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد باعتقال عائلات ضحايا القتل بالرصاص بالقليعة وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدها بما وصفته بـ”الاعتقالات التعسفية” التي طالت أفراداً من عائلات ضحايا القتل بالرصاص خلال أحداث القليعة، وذلك عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى وتسليم رسالة إلى مؤسسة الوسيط.
وذكرت الجمعية أن الاعتقالات شملت والد ووالدة وشقيقة الشهيد محمد الرحالي، إلى جانب اعتقال أبيلة عبد الكبير والد الشهيد عبد الصمد أبيلة، إضافة إلى اعتقال عبد اللطيف، شقيق الشهيد عبد الحكيم الدريفي، ووالدته صباح اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025.
وأكدت الجمعية أن هذه الاعتقالات تمثل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً ودولياً”، معتبرة أن ما وقع يعكس “استمرار التضييق على عائلات الضحايا بدل توفير شروط الحقيقة والإنصاف والمحاسبة” في ملف استعمال القوة المفرطة الذي أودى بحياة ثلاثة شبان خلال أحداث القليعة.
وأشار بيان المكتب المركزي إلى وجود “تناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية”، معتبراً أن ذلك يضع الدولة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق جدي وشفاف ومحايد حول الأحداث، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية. كما رفضت الجمعية كل أشكال الترهيب والتضييق التي يتعرض لها المتضررون وعائلات الضحايا، مؤكدة على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي كركيزة أساسية لدولة القانون.
وختمت الجمعية بيانها بتجديد تضامنها مع عائلات الضحايا، وتشديدها على استمرار متابعة الملف إلى حين الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.
